نور الدين الطبوبي في مؤتمر الجامعة العامة لعملة التربية: قانون مالية 2023 معركتنا القادمة

مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما يحمله من إجراءات قد تمس من المقدرة الشرائية للتونسيين وتثقل كاهلهم عبر فرض إجراءات جبائية إضافية، وحسب المؤشرات الأولية فإن قانون المالية للسنة القادمة سيكون قانون جباية بالأساس تسعى من خلاله حكومة نجلاء بودن إلى تعبئة موارد مالية إضافية بفرض ضرائب وطوابع جبائية جديدة، الأمر الذي طالما رفضه اتحاد الشغل وطالب بتحقيق العدالة الجبائية، وهو يرفض أن تعطى للأجراء زيادات في الأجور بيد لتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية.
تجاوز اتحاد الشغل معركة المطالبة بالزيادة في الأجور لتكون معركته القادمة مع قانون الميزانية لسنة 2023، وهو ما أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة لعملة التربية، مشددا على أن المرحلة التي تمر بها تونس حرجة للغاية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحملها، وأشار وفق ما نقله موقع «الشعب نيوز» إلى أن المنظمة مستعدة لكل المحطات القادمة كما أن النقابيين مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس من المقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية ببن التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافا واستغلالا في الجباية وعدم قدرة الدولة على التصدي إلى التهرب الجبائي إلى الظلم المسلط على الأجراء.
معركة عدالة اجتماعيّة
بعد فترة من الهدنة «المؤقتة» عاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المواجهة من جديد، حيث جدد أمينه العام نور الدين الطبوبي تأكيده أن الاتحاد مستعد للمحطات الاجتماعية القادمة وسيخوض المعركة الاجتماعية تحت عنوان الدفاع عن العدالة الجبائية، كما أنه سيطالب بمراجعة جدول الضريبة والتخفيض في الجباية وفي نسبة الضرائب التي يدفعها الأجراء على عكس الفئات الاجتماعية الأخرى، وأبرز أن 75% من مداخيل الجباية يدفعها أبناء الشعب من الأجراء، مشددا على أن الاتحاد لن يسمح باستمرار هذا الحيف ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهل الشعب، واعتبر الطبوبي أن التونسيين ليسوا مواطنين من درجة ثانية أو خامسة ، مؤكدا أن المعركة باتت اليوم معركة عدالة اجتماعيّة.
30 نوفمبر..أولى المحطات النضالية
معركة اتحاد الشغل القادمة ستكون معركة عدالة اجتماعية وستكون أولى المحطات النضالية عبر التجمع العمالي للنقل يوم 30 نوفمبر الجاري، ليوجه الطبوبي الدعوة إلى جميع النقابيات والنقابيين ليكونوا في الموعد لإنجاح هذا التجمع العام، مضيفا أـن شعار المعركة القادمة سيكون مراجعة جدول الضريبة ، ذلك أن الشغالين والأجراء لن يقبلوا مستقبلا أن يعطوا زيادات بيد وتُسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية، وشدد من جهة أخرى على أن الاتحاد لن يسمح بأي مس بالحريات وبحقوق الإنسان وانه لا مجال للعودة إلى تكميم الأفواه أو محاكمة الأفراد على مواقفهم أو آرائهم، داعيا إلى ضرورة إرساء قضاء عادل بعيدا عن قضاء التعليمات. وبحسب الطبوبي فإن الاتحاد هو الخيمة التي تضمّ الجميع ويلتقي فيها على قاعدة المبادئ والثوابت التي تأسست عليها المنظمة ، مشيرا إلى أن المسؤولية تكليف وليست بتشريف.
يستعد اتحاد الشغل لخوض معركته القادمة في علاقة بقانون المالية لسنة 2023 لاسيما وأنه كان قد عبر في مناسبات عديدة عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين وحذر الحكومة من مواصلة إتباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.