الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يومها الأول: تركيز 3 وحدات لمراقبة التغطية الإعلامية وغياب الأنشطة الانتخابية والدعائية للمترشحين

مما عسر المهمة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى رقابة الحملة، والتي خصصت لهذه المهمة 1100 عون وذلك بمعدل 7 أعوان عن كل دائرة انتخابية مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة، ووفق الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري فإن أعوان المراقبة يقومون بمراقبة الخطاب الانتخابي إضافة إلى المصاريف المتعلقة بأنشطة المترشح خلال الحملة، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي يفرض على المترشحين الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطاتهم المزمع تنظيمها خلال حملتهم الانتخابية حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها.
أحدثت هيئة الانتخابات وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصري ومواقع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية لمراقبة أنشطة الحملة الانتخابية التشريعيـة لسنة 2022، ووفق تأكيد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال زيارة أداها أمس إلى هذه الوحدات فإن تركيز وحدة جديدة لرصد الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري أملته الضرورة بعد تعذر إصدار القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 67 من القانون الانتخابي رغم محاولات الهيئة المتكررة لإصداره في آجال معقولـة.
بعث وحدة جديدة
وفق ما أكدته هيئة الانتخابات أثنى بوعسكر على سرعة تفاعل الإدارة التنفيذية مع هذه الوضعية وبعث وحدة جديدة تشرف عليها خبرات إعلامية واتصالية من هيئة الانتخابات وخارجها اعتادت على رصد الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام بمختلف أصنافها كذلك في الفضاء الإلكتروني منذ سنة 2011. كما نوه باحترام مؤسسات الاتصال السمعي البصري لمقتضيات القرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر الجاري المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي قامت بموافاة الهيئة بالمخططات التفصيليـة للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية قبل انطلاقها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الـ13 جديد من القرار المذكور.
تشعب مادة القانون الجزائي
تغطية ومراقبة الحملة الانتخابية هذه المرة ستكون أصعب من الحملات السابقة باعتبار أن نظام الاقتراع بات على الأفراد لا على القائمات، وبالتالي فإن هيئة الانتخابات التي تحدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهايكا» ستكون أمام امتحان عسير، امتحان سيحدد مصير المسار الانتخابي بأكمله، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري خلال اليوم الدراسي الثالث الخاص بإقليم الجنوب المنعقد أمس في ولاية صفاقس فإن المسار الانتخابي يمكن أن يعترضه جملة من النقائص منها تشعب مادة القانون الجزائي ونصوصها المتفرقة وعدم وجود نظام قضائي خاص بالانتخابات كما أن القانون الانتخابي والقانون الأساسي للهيئة، لم ينصّا على حجية تقارير أعوان الهيئة في مراقبة الحملة الانتخابية وتمكينهم من صلاحيات الضابطة العدلية، بالإضافة إلى الغموض المتعلق بوضعيات الإشهار السياسي والوسائط المعتمدة فيه وجرائم التبرعات خارج الأطر القانونية وعرقلة الناخب وغيرها.
رصد الإخلالات ورفعها للنيابة العمومية
وشدد المنصري على أن المحاضر التي يحررها أعوان الهيئة في مراقبة الحملة الانتخابية، لها الحُجية القانونية ولا تلغي دور النيابة العمومية والضابطة العدلية، بل تتكامل معها، مشيرا إلى أن دور الهيئة يتمثل بالأساس في رصد الإخلالات ورفعها للنيابة العمومية التي تتولى إثارة الدعوة العمومية بما من شأنه أن يضفي قدرا من الردع واحترام القانون وسلامة الحملة الانتخابية وهدوئها.
وكانت الحملة الانتخابية في يومها الأول محتشمة ومتفاوتة بين الدوائر الانتخابية وهناك دوائر لم تسجل فيها أية نشاطات انتخابية من قبل المترشحين مع دوائر غابت عنها الأنشطة الدعائية في انتظار تحسنها في الأيام القادمة، علما وأن الحملة الانتخابية تتواصل إلى غاية 15 ديسمبر المقبل.