صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية: إلغاء التمويل العمومي مع ترك دعم المترشحين دون قيد

صدر امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الرئاسي عدد 860 المتعلق بضبط مصادر وسقف تمويل حملات الانتخابات التشريعية المنتظر

إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، والتي لا يتجاوز سقفها 25 الف دينار .
تضمن الامر الرئاسي الصادر يوم 16 نوفمبر الجاري والمنشور امس بالرائد الرسمي سبعة فصول لضبط اليات احتساب السقف الاقصى لتمويل الحملات الانتخابية في الدوائر الـ154 التي وزعت على 5 انصاف جددت لكل صنف منها الية احتساب السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات .
فقد وضع الفصل الثالث معادلة لاحتساب المبلغ الاقصى للإنفاق بالاستناد الى عنصرين الاول عدد الناخبين المسجلين في الدائرة والثاني كثافة السكان في تلك الدائرة. حيث يُحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح اولا وفق عدد المسجلين كناخبين وعن كل الف مسجل يخصص مبلغ مالي يختلف في الاصناف الاربعة.

بالنسبة للدوائر التي يبلغ عدد المسجلين فيها 30 الف او اقل يقع تحديد سقف الانفاق بعملية حسابية اول عناصرها انه عن كل الف ناخب يخصص 438 دينار، ان دائرة انتخابية يبلغ عدد مسجليها 15 الف يكون حجم الانفاق الاقصى المسموح به افتراضيا 6570 دينار يضاف اليها مبلغ يتراوح بين 600 و200 دينار وفق الكثافة السكانية للدائرة اي ان السقف الاجمالي للإنفاق سيكون في حدود 7 الاف دينار لكل مترشح في هذه الدائرة.

واذا كانت الدائرة الانتخابية تنتمي للصنف الثاني وهو الذي حدده الامر بالتنصيص على انها تضم بين 30 الف و60 الف ناخب ، فان المعادلة تصبح 300 دينار عن كل الف ناخب مع اضافة مبلغ يتراوح بن 200 و600 دينار وفق الكثافة السكانية اي ان مترحشا عن دائرة تضم 45 الف ناخب مسجل يكون سقف انفاقه على حملته في حدود 14 الف دينار.

ويختلف المبلغ المخصص لكل الف ساكن ليكون 252 دينار اذا كانت الدائرة تضم بين 60 الف و90 الف ناخب، فيما حدد الامر مبلغ 243 دينار عن كل الف ساكن في بقية الدوائر التي تتجاوز 90 الف ناخب.
هذا السقف الذي لن يتجاوز عتبة 25 الف دينار لكل مترشح حدد الفصل الاول مصادره بالتنصيص على انه يقع تمويل حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ب»التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما». وشدد على ان سقف تمويل الحملة يشمل التمويل النقدي والعيني. فيما حدد الفصل الثاني من الامر حدود تحصل المترشح على تمويل خاص وجعلها لا تتجاوز 80 % من نفقاته على الحملة، فيما الزمه الامر بتوفير 20 % المتبقية، اي مترشح ما خصص 10 الآف دينار لحملته عليه ان يوفر الفي دينار تمويل ذاتي فيما يمكنه الحصول على تمويل ببقية المبلغ من مانحين او داعمين لم يحدد القانون سقفا لمساهمتهم الفردية.

اما عن دوائر الخارج فيختلف الامر بخصوص كيفية احتساب حجم الانفاق وفق قاعدة عدد الناخبين المسجلين فيها فقد اقر بعد احتساب المبلغ ان يرفع ثلاث مرات كسقف اقصى للانفاق، اي ان مرشح عن احدى الدوائر الثلاث بالخارج ممن شهد تقديم ترشحات له وكان عد المسجلين في الدائرة في حدود 10 الاف ناخب فان سقف الانفاق الاقصى يكون في حدود 13 الف دينار.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115