اسابيع قليلة تفصل عن موعد الاقتراع: قرارات ترتيبية لـم تصدر بعد وقضايا مرفوعة على أمل إيقاف المسار

والقرار المشترك حول ضوابط وقواعد الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام، هذا فضلا عن الدعوات إلى تاجيل الانتخابات والقضايا المرفوعة لايقاف هذه الانتخابات.
ما الباقي من المحطات تفصلنا عن الانتخابات ؟ اولى هذه المحطات الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعد اقل من عشرة ايام وذلك وفق الرزنامة الانتخابية ثم الانطلاق في الـ25 من الشهر الجاري في الحملة الانتخابية في الداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج وهنا نشير الى ضرورة اصدار القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصرى ويبدو ان هناك اشكالا حول هذا القرار الذى تأخر اصداره اذا مقارنة بمحطات انتخابية سابقة ووفقا لتصريحات اعضاء من «الهايكا» انطلقت هيئة الانتخابات في حصص التسجيل المباشر قبل تقديم «الهايكا» لمقترحاتها .
النقطة الثانية المختلفة عما ورد في القانون الانتخابي قبل تنقيحه، هي تمويل الحملة الانتخابية والذي تحدد سقفه هيئة الانتخابات في قرار ترتيبي لم يصدر بعد رغم حصول لقاء مع دائرة المحاسبات حول مراقبة الحملة الانتخابية.
وتوجه يوميا عدة انتقادات لهيئة الانتخابات وتطعن في المسار الانتخابي فضلا عن الدعوات الى تأجيل الانتخابات منها تلك الصادرة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، والتى اعتبرها عضو هيئة الانتخابات امس في تصريح اذاعي بأنها دعوات سياسية وان الهيئة غير معنية بها .
من ناحية اخرى قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة قضية الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى احدى الدوائر المختصة مع تأجيلها الى يوم 14 نوفمبر الجاري.
وقد تزامن الموعد السابق 25 جويلية الحملة الانتخابية، وهو ما جعل رئيسة الجلسة تقرر تأجيل القضية الى يوم 14 نوفمبر الجاري، سبب التأجيل وفق الدستورى الحر يعود الى ان هيئة الانتخابات لم تقدم نظير من تقريرها الموجه الى المحكمة الى لسان الدفاع عن حزب الدستوري الحر وهو ما جعل المحكمة ترفض قبول ذلك التقرير وتقرر التأجيل.
وقد توجه الحزب الدستورى الحر الى القضاء لتحميله مسؤوليته في حماية حق الشعب التونسي في تقرير مصيره عبر انتخابات شفاقة تستجيب للمعايير الدولية.