وكالة النهوض بالصناعة.. منذ سنة 2019 إلى حد اليوم: 433 مؤسسة صناعية أغلقت أبوابها وحوالي 6 آلاف عامل فقدوا عملهم في قطاع النسيج والملابس

تعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة وخانقة اشتدت بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، أزمة تعمقت بعد جائحة كورونا

وما خلفته من تداعيات جد سلبية كذلك الحرب الأوكرانية الروسية، مما تسببت في إغلاق العديد من المؤسسات الصناعية وخسارة عدة مواطن شغل، ووفق إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإن 433 مؤسسة صناعية توقفت عن العمل خلال ثلاث سنوات وبالتحديد بين الثلاثي الثالث من سنة 2019 والثلاثي الثالث من السنة الجارية أي خلال فترة جائحة الكورونا، توقف المؤسسات الصناعية في تونس مازال متواصلا، وقد تسبب هذا التوقف إلى حدّ الآن في فقدان حوالي 6 آلاف تونسي لوظائفهم في قطاع النسيج والملابس.
بحسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة فإن 121 مؤسسة صناعية قد توقفت عن النشاط خلال الفترة المتراوحة بين شهر سبتمبر 2021 إلى شهر سبتمبر 2022 منها 13 مؤسسة أغلقت في الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وفق ما جاء في موقع «البورصة»، ومن بين المؤسسات التي أغلقت 44 مؤسسة مصدرة كليا منها 24 مؤسسة في شراكة مع إيطاليا و 9 مع ألمانيا. ووفق إحصائيات الوكالة فإن نصف المؤسسات الصناعية التي توقفت عن العمل طيلة 3 سنوات (433 مؤسسة) هي مصدرة كليا بنسبة 49 بالمائة أي ما يعادل 212 مؤسسة.
توقف 138 مؤسسة في قطاع النسيج والملابس عن العمل
جل المؤسسات الصناعية التي أغلقت أبوابها مختصة في قطاع النسيج والملابس، حيث أغلق منذ سنة 2019 إلى اليوم 138 مؤسسة في هذا المجال وهو ما ساهم في فقدان حوالي 6 آلاف تونسي لمواطن شغلهم حسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة، وقد طال توقف هذه المؤسسات أغلب المناطق الصناعية الموجودة في الجمهورية التونسية على غرار منطقة الشمال الشرقي التي تضمّ أغلب المناطق الصناعية بنسبة 42.7 بالمائة ولكن أيضا أكثر من نصف المواقع الصناعية فيها قد توقفت عن النشاط. ويشار إلى أن عدد المؤسسات الصناعية قد بلغ 5344 مؤسسة سنة 2019 ثمّ تراجع عددها إلى 5285 مؤسسة سنة 2020 ليتراجع أيضا سنة 2021 إلى 5032 مؤسسة ثمّ إلى 4.911 مؤسسة سنة 2022.
مؤسسات صناعية أخرى تعاني من صعوبات
لئن قررت المئات من المؤسسات التوقف عن العمل بسبب عدة ظروف داخلية وخارجية الا ان عدة مؤسسات صناعية أخرى تتخبط في صعوبات كبيرة على مستوى التزود بالمواد الأولية، حيث ارتفعت النسبة من 48.4 % سنة 2019 إلى 49.6 خلال السنة الجارية بحسب سبر أعده المعهد الوطني للإحصاء حول آراء رؤساء المؤسسات الصناعية وآفاق نشاط مؤسساتهم. الصعوبات التي تعيش على وقعها هذه المؤسسات إلى جانب توقف أكثر من 400 مؤسسة في 3 سنوات مما زاد في احتدام الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات أمام غياب الحلول والإصلاحات وشح الموارد المالية، فتونس وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اضحت لا تمتلك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي وإلا فان مستقبل أبنائها سيكون مرهونا . وأوضح أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.9 مليار دولار ولذي نال موافقة خبراء الصندوق، مؤخرا سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الإصلاحات. وشدد سعيد على أن صرف القرض وفق نظام الأقساط سيضمن تنفيذ الإصلاحات وان الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة مع صندوق النقد الدولي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115