خلال ايام الكشف عن مؤشرات ¾ وقانون المالية التعديلي : ماالذي تخفيه الأرقام ؟

عن عدة مؤشرات اهمها بالأساس تلك المتعلقة بحصيلة الثلاثي الثالث وما بلغته النسبة الرئيسية فيه، ويبدو ان المعطيات التي ستقدم ستعكس حقيقة الوضع الصعب.
يوم الاثنين الفارط التقى رئيس الدولة قيس سعيد مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة وأعلنت الرئاسة عن ذلك في بلاغ قالت فيه «ان اللقاء خصص بالأساس لتناول التوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها».
بلاغ لم يمر دون ان يحمل كعادته اعلانا عن ان الوضع الصعب نتيجة تقاطع عاملين، الاول الوضع العالمي الراهن ووالثاني التركة التي يعبر عنها بالقول «جملة من الاختيارات والممارسات التي عرفتها تونس خلال السنوات العشر الماضية» وتتحمل مسؤولية تدهور الاوضاع.
هذا الإقرار الصريح بالصعوبات الجمة التي أضحت عليها البلاد بات عنصرا في الخطاب السياسي خلال الاسابيع القليلة الفارطة ويبدو انه سيصبح عنصرا قارا مع اقتراب حدثين رئيسين، الاول اصدار قانون مالية تعديلي لسنة 2022 والثاني نشر تحينات المؤشرات الاقتصادية والمالية للثلاثي الثالث من السنة الراهنة ، نسبة النمو والبطالة والتضخم ومستوى العجز وغيرها من المؤشرات المالية والاقتصادية.
حدثان يتزامن وقعهما في النصف الاول من هذا الشهر، وسيتتابعان ليكشفا بدقة ووضوح عن حجم الازمة المالية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. فالنسب الرئيسية كنسبة النمو المحققة ونسبة البطالة ونسبة التضخم، التي سيقع كشفها اولا ستقدم لمحة اولية عما ينتظر ان يتضمنه قانون المالية التعديلي من معطيات تتعلق اساسا بحجم التكلفة الاضافية التي ستثقل على المالية العمومية.
فالمؤشرات العامة كنسبة العجز والنمو ستعكس بشكل جلي تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية المنتظرة على التوازنات المالية العمومية، ففي قانون المالية لسنة 2022 كانت الفرضيات التي رسمتها الحكومة متفائلة كما هو الحال في توقعها لنسبة النمو ولم تكن هي الوحيدة فالبنك الدولي كان يتوقع نموا في حدود 3 % لكن المؤشرات الراهنة تفيد بان هذا الرقم بات في حدود 2% كمعدل اجمالي للنمو.
انهيار الفرضيات التي بني عليها قانون مالية 2022 امر محسوم ولكن تداعيات هذا الانهيار ينتظر تحديدها بدقة في المؤشرات القادمة والتي ستبين حجم العجز الفعلي في الميزانية وهو مرشح لان يتجاوز9.6 % خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المواد الاساسية مع ففقدان الدينار لحوالي 13 % من قيمته امام الدولار.