اثر منع صحفيين وكذلك المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس من المشاركة في أيام قرطاج السينمائية في السجون، بالإضافة الى ايقاف طالب بسبب تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع التحركات الاحتجاجية في حي التضامن.
من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الى التعتيم الاعلامي ، وقمع الاحتجاجات، وتطورت طرق ووسائل التضييق على الحريات والحقوق من يوم الى اخر، اليوم وبعد 8 سنوات من التغطية الصحفية للعروض السينمائية في السجون لم يتمكن الصحفيون يوم الاحد المنقضي من التنقل الى سجن اوذنة لتغطية فعاليات العروض في إطار برمجة مهرجان ايام قرطاج السينمائية، والاغرب تمكين صحفيي وسائل الاعلام العمومية من الدخول والتغطية الإعلامية، نقابة الصحفيين اعتبرت ما حدث اهانة كما عبرت عن قلقلها ازاء هذا الاجراء الذي يعتبر مواصلة لسياسة التمييز المنتهجة من قبل السلطة السياسية ازاء وسائل الاعلام الخاصة والأجنبية.
من جهته عبر مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس عن خيبة أمله الشديد للاستبعاد من «أيام قرطاج السينمائية في السجون»، هذه البادرة المحفزة والمحملة بالأمل، على حد تعبيره معتبرا ان القرار بمثابة الرسالة المشفرة والمقلقة لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأضاف امان الله لسود مسؤول برنامج السجون بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تصريح لـ«المغرب» انه منذ 2015 تنظم المنظمة بالشراكة مع أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والإصلاح «أيام قرطاج السينمائية في السجون، ولم يسبق ان منع الصحفيون او المنظمة من الدخول، ما حصل فاجأ الجميع خاصة و«اننا شركاء»، كان من الممكن الاعلام بذلك او بوجود احتراز قبل الموعد كما استغرب من منع شريك في التنظيم وداعم للمشروع ماديا ومعنويا دون أي توضيح والاكتفاء «بتطبيق التعليمات».
وعبر امان الله لسود عن استيائه وتخوفه في الان ذاته مما حصل من التمييز والتجاهل تجاه الصحفيين او الاستبعاد للمنظمة الشريكة في العمل والتي تعمل على هدف نبيل من اجل نشر الثقافة في السجون .
اما الحدث الثانى فيتعلق بايقاف طالب بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة على خلفية إنشائه لصفحة على الفيسبوك بعنوان «حي التضامن ‘’ باعتباره من أبناء هذا الحي نشر فيها مطالب الاحتجاجات التى حدثت اثر وفاة شاب بعد مطاردة أمنية، وقد نفذ الاتحاد العام لطلبة تونس امس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للتنديد بإيقاف الطالب وبالتضييق على حرية التعبير، وتم رفع شعارات منددة بما وصفوه القمع الأمني ومحاولات تكميم الأفواه.
كما تقررت جملة من التحركات الاحتجاجية منها الإضراب العام تضامنا معه وبسبب عدم التفاعل مع مطالبهم في فتح ملفات الفساد في جامعات التعليم العالي وبسبب ارتفاع نسق الايقافات والمحاكمات للناشطين ووجود هجمة تضرب حرية التعبير..