رغم تتالي الأزمات وتواصلها والارتفاع غير المسبوق للأسعار... إصلاحات صعبة تأجل تطبيقها لسنوات في الانتظار

مازالت تونس تعيش على وقع تتالي الأزمات، أزمة تلو الأخرى، وذلك دون أن توفر حلول أو انفراج، بل إن الأمور تسير نحو مزيد التعقد أمام تواصل شح الموارد المالية

واستمرار نقص أو فقدان العديد من المواد الاستهلاكية والارتفاع الجنوني للأسعار، فبعد أزمة الزيت والسكر والقهوة والشاي والمحروقات والحليب والدجاج والبيض يأتي اليوم الدور على الخضر وخاصة الطماطم والبطاطا التي تشهد نقصا كبيرا في السوق واذا وجدت فتكون بأسعار مرتفعة تجاوزت الـ2500 للكلغ الواحد، الأزمات مازالت متواصلة وقد تشتد مع توجه حكومة نجلاء بودن إلى تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي تمّ الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض التمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي أمس والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حان الوقت للقيام بإصلاحات صعبة، إصلاحات تأخر تطبيقها والقيام بها لأكثر من 10 سنوات، ليعلن على هامش مشاركته أمس في ندوة علمية في صفاقس حول «دور الخبير المحاسب في إدارة المؤسسة زمن الأزمات» عن أنه سيتم إقرار إصلاحات صعبة مع العناية بضعاف الحال من مواطنين ومؤسسات تعاني من صعوبات، إصلاحات قد تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لتطبيقها على أرض الواقع في الفترات القادمة ويجب ان ترافق هذه الإصلاحات إجراءات لحماية الفئات الهشة والضعيفة من الآثار المحتملة للبرنامج والأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات الصغيرة من خلال العمل على إيجاد حلول تمويلات بديلة لها.
ضغوطات واكراهات
تدرك حكومة نجلاء بودن جيدا أن تطبيق البرنامج الإصلاحي والذي يكتنفه الغموض خاصة على مستوى خطوطه الكبرى والمعلوم لدى الرأي العام هو فقط ما يتم تداوله أو ما يصرح به بعض أعضاء الحكومة، لن يكون بالأمر اليسير خاصة وأنها قد تجد نفسها في مواجهة صعبة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة برفع الدعم، وحسب تصريحات وزيرة المالية سيتم رفع الدعم نهائيا عن المحروقات بحلول سنة 2026 أي أن البداية كانت بالمحروقات في انتظار توضيح الصورة أكثر عن بقية المواد الاستهلاكية التي تثقل كاهل الدولة، إلى جانب التفكير في خوصصة بعض المؤسسات العمومية رغم أن الحكومة نفت في مناسبات عديدة ذلك إلا أن صندوق النقد الدولي تحدث عن اقتراح الجانب التونسي لهذا الإجراء، هنا قد تتعقد الأمور، فالحكومة ستجد نفسها بين اكراهات البحث عن الانتعاشة الاقتصادية وضغوطات اتحاد الشغل.
انعدام وضوح الرؤية السياسية
وبحسب تصريح محافظ البنك المركزي فإنه لا يمكن تحقيق النمو وتعافي الاقتصاد في ظل غياب رؤية سياسية واضحة وتراجع الاستثمار الخارجي والعمومي ، ليشدد على أن الإشكال الكبير يكمن في انعدام وضوح الرؤية السياسية، وأشار إلى أنه خلال فترة الأزمات لا بدّ من تضافر كل الجهود والعمل جماعيا، واعتبر أن فترة الأزمات تستدعي البحث عن حلول جذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية لمواجهة المشاكل بصفة جدية، وأضاف أن لكل قطاع له مشاكله ولا بدّ من العمل على إيجاد حلول لها، وشدد على أن قوة الدينار تكمن في الاقتصاد والتصدير وعودة الاستثمار الداخلي والخارجي. وبين أن الدينار كان مستقرا خلال الـ3 سنوات الأخيرة وهذا يعد مكسبا لا بدّ من الحفاظ عليه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115