وهيئة الاتصال السمعي والبصري للنقاش حول قواعد الحملة الانتخابية، فوفق اية مقاييس ستكون هذه الحملة وكيف ستطبق على ارض الواقع؟
في انتظار الاعلان عن القائمة النهائية لعدد المترشحين للانتخابات التشريعية يدور النقاش الان حول قواعد الحملة الانتخابية وكيفية مشاركة حوالي 1400 مترشحا تقريبا في وسائل الاعلام والمقاييس التى سيتم اعتمادها ، خاصة امام ما يطرح من اشكاليات .
اجرى لقاء يوم الجمعة المنقضي بين هيئة الانتخابات ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النورى اللجمي في اطار المشاورات الاولية لإعداد القرار المشترك بين الهيئتين لضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعي البصري للحملة الانتخابية.
وفي هذا الصدد افاد رئيس «الهايكا» النورى اللجمي في تصريح لـ«المغرب»، ان لقاءات ترتيبية بين الهيئتين ستتم الى حين الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والمؤكد ان المترشحين الحق في النفاذ الى وسائل الاعلام عملا بمبدإ المساواة بين الجميع .
ولم تحدد الى حد الآن تفاصيل العملية وكيفية تطبيق ذلك، وفي القرار المشترك سيحدد المتدخلون كما ان مسألة تدخل الاحزاب او المقاطعين مطروحة للنقاش، وشدد اللجمي على ان «الهايكا» تتمسك بمبدإ المساواة «للجميع وان لكل الحساسيات الحق في النفاذ الى وسائل الاعلام»
من جهته قال عضو «الهايكا» هشام السنوسي في تصريح لـ «المغرب» ان القانون الانتخابي ينص على اصدار قرار مشترك بين الهيئتين يتعلق بالحملة الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية والبصرية اثر حوار ونقاش بينها ، وكانت هيئة الاتصال السمعي والبصرى تأمل في ان تنطلق هذه النقاشات في وقت مبكر باعتبار ان عديد النقاط ستتغير لان قواعد اللعبة الانتخابية اليوم تغيرت ولابد من نقاش بين مجلسي الهيئتين حول التفاصيل فعندما كان الاقتراع على القائمات كان هناك توزيع وقت الحضور في وسائل الاعلام على قاعدة الانصاف ، لكن ذلك لم يعد ممكنا على حد تعبيره.
وأضاف السنوسي اذا وقع على مبدإ المساواة بين الجميع خاصة وان العدد قد يكون في حدود 1400 مترشحا وذلك قد يطرح اشكالا كبيرا، و في الاستفتاء على سبيل المثال كان التوجه نحو اعطاء الفرصة للجميع لكن المسالة مختلفة لأنه لا رابط يجمع بين المترشحين، اذن بأي حق تسمح لمترشح بالحضور وآخر لا ، وبأي حق تقصي مترشحا لصالح شخص اخر، ومبدأ تكافؤ الفرص او المساواة كيف سيطبق على ارض الواقع ؟ لا يوجد حل واضح الى حد الآن الا بعد النقاش.
وبخصوص امكانية اعلان المترشح عن انتمائه الحزبي خلال مروره في وسائل الاعلام من عدمه مشاركة الاحزاب المقاطعة والجمعيات والمنظمات ، بين المتحدث انها من بين المسائل المطروحة للنقاش وشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير وتكافؤ الفرص في الان ذاته.
النقاشات بين اعضاء المجلسين ستطرح هذه الاشكاليات ثم ستصادق على القرار المشترك كما ان اللقاءات بين الرئيسين هي لقاءات ترتيبية اولية استعدادا للقاء بين مجلسي الهيئتين حول المسائل التقنية والدقيقة، هذا وأوضح السنوسي ان اللقاء السابق كان بطلب من رئيس «الهيكا» لأنه لابد من تجهيز وإعداد العمل على مستوى «الهيكا» ليتخذ مجلسها قراره اما بالأغلبية او بالإجماع.