1427 ترشحا للانتخابات التشريعية: غياب لافت لترشح المرأة ووجود ملفات غير مستوفية للوثائق والتزكيات

الهيئة العليا المستقلة لانتخابات وقد انطلقت الهيئة بداية من امس في التثبت من صحة الترشح والوثائق المقدمة من قبل المترشح والبت في القائمة الاولية للمترشحين وفق الرزنامة المضبوطة.
بلغ عدد مطالب الترشح بالدوائر بالخارج وعددها 10 دوائر انتخابية ، 27 مطلبا بكل الدوائر باستثناء دائرة افريقيا التى لم يقدم فيها أي مطلب ، علما بان قرار التمديد في فترة قبول الترشحات لمدة ثلاثة ايام اضافية مكن من قبول 178 مطلب ترشح جديد ومنها الدوائر الانتخابية بالخارج حيث كانت خمس دوائر دون أي ملف ترشح، ويبت مجلس الهيئة في الترشحات في اجل اقصاه يوم 2 نوفمبر القادم ليتم الاعلان عن القائمة النهائية في اجل لا يتجاوز 22 نوفمبر ..
في هذا الصدد نشر مرصد «شاهد» بيانا حول الملفات المقدمة وخاصة منها الجديدة والتى اكد ان حوالي 30 % منها غير مستوفاة للوثائق والتزكيات وان مالهم قد يكون الاسقاط. وأشار مرصد «شاهد» ان مطالب الترشح المقدمة في فترة التمديد تمثل نسبة ضئيلة من عدد المطالب الإجمالي للترشحات ولا تتجاوز 12,5%حيث بلغ عددها 178مطلبا مقابل 1249 مطلبا في فترة الترشّح القانونيّة، وان نسبة هامة من هذه المطالب المقدمة في فترة التمديد الاستثنائيّة تنقصها وثائق الترشّح تصل نسبتها إلى حوالي 30 % من إجمالي مطالب الترشّح في هذه الفترة وأغلبها حالات نقص في التزكيات، كما بين ان نسبة إقبال المرأة على الترشح في فترة التمديد ضعيفة ولم تتجاوز نسبة المطالب المقدّمة من النساء 18 % من مجموع مطالب الترشّح المقدّمة ومبدئيّا لا توجد مطالب لمترشّحات من النساء في أكثر من28 دائرة انتخابيّة من مجموع 151 دائرة انتخابيّة تشريعيّة داخل الوطن وعدد الدوائر التي لن يكون فيها مترشحات مرشّح للارتفاع بعد فترة البت.
ودعا مرصد «شاهد» هيئة الانتخابات إلى اعتماد أقصى قدر من الشفافيّة ونشر المعطيات كاملة حول توزيع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابيّة حسب الجنس والسنّ وتوزيع أعداد المزكيات والمزكين على مقدمي مطالب الترشح حسب الجنس والسنّ وحسب عناوينهم في المعتمديات والعمادات لمعرفة الواقع الانتخابي وخارطة توزع المترشحات والمترشحين حسب الجهات وكذلك لإتاحة الفرصة كاملة للمهتمين بالشأن الانتخابي والباحثين للقيام بدراسات علميّة لمعرفة مدى تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ونظام الترشّح على مشاركة النساء والشباب ومدى ارتباط كل ذلك بعودة النعرات العائليّة والعروشيّة والقبليّة التي بلغت مدى ظاهرا وجليا في هذه الفترة.
ويعد عدد المطالب المقدمة اوليا للمشاركة في انتخابات 17 ديسمبر 2022 الاضعف منذ انتخابات 2011 ، كما ان محاولات هيئة الانتخابات فشلت في الوصول الى الارقام والتكهنات التى اعلنت عنها وفق عدد التزكيات.