رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب»: «قرار التمديد ليس سياسيا وضمن صلاحيات الهيئة وسيتم تتبع كل الجرائم الانتخابية والقطع مع حالات الإفلات من العقاب»

إلا أنها اعتبرته مؤشرا ايجابيا باعتبار أن الترشحات قد غطت كافة الدوائر الانتخابية في الداخل أما في الخارج فقد بقيت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر دائرة وحيدة دون مرشحين وهي دائرة إفريقيا، ووفق ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح له لـ«المغرب» لم يدخل اي تغيير على روزنامة الانتخابية باستثناء التمديد بـ3 أيام في فترة قبول الترشحات وهذا التمديد يدخل في إطار صلاحيات الهيئة باعتبار أن هذه المسألة ترتيبية ولا تتعلق بالآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الانتخابي كما وقع تداوله.
وأضاف بوعسكر أن سبب التمديد في فترة قبول الترشحات سبب موضوعي، حيث لاحظت الهيئة في اليوم الأخير من هذه المرحلة وجود عدد كبير من الترشحات على مستوى التزكيات تمّ التعريف بالإمضاء عليها في دفاتر الهيئة الموجودة في المعتمديات والبالغ عدد 270 ألف تزكية الا انه لم يتم إيداعها إضافة إلى ذلك فإن عدد من المترشحين قد تمكنوا من تجميع عدد كبير من التزكيات لكنها لم تتمكن من الوصول إلى العدد المطلوب 400 تزكية لذلك ارتأت الهيئة التمديد بـ3 أيام في هذه المرحلة، معربا عن استغرابه من الانتقادات والحملات وردود الفعل التي طالت قرار التمديد والذي يدخل في ضمان الحق الدستوري للترشح وإدماج أكبر عدد ممكن من المترشحين، مشددا على أن هذه المسألة ايجابية ومحمودة وليست مخالفة للقانون كما أن القرار ليس سياسيا.
انتخابات تعددية
وفق رئيس هيئة الانتخابات فإن عدد الترشحات الجملي يغطي كل الدوائر الانتخابية الـ161 باستثناء دائرة وحيدة في الخارج في انتظار إحصائيات يوم أمس، واشار إلى أن عدد الملفات المودعة يضمن بأن تكون الانتخابات تعددية وبعد غلق باب قبول الترشحات ستدخل الهيئة في مرحلة البت فيها والتي ستتواصل إلى غاية يوم 2 نوفمبر المقبل لتعلن يومها عن قائمة الترشحات المقبولة أوليا ثمّ الدخول في مرحلة النزاعات لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الهيئة وتتواصل هذه المرحلة إلى ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر بالنسبة للداخل وفي الخارج تنطلق يوم 23 نوفمبر أي أن مرحلة الطعون تتواصل إلى غاية يوم 22 نوفمبر تاريخ إعلان الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين ، ثمّ تأتي مرحلة الصمت الانتخابي ومرحلة الاقتراع في الداخل والخارج والإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2022 ثمّ الدخول في مرحلة الطعون والإعلان عن النتائج النهائية ليتم بعد ذلك الدخول في الدورة الثانية، قائلا «الأكيد سيكون هناك دورة ثانية في الدوائر التي لن تسفر عن فوز المترشح بأغلبية مطلقة».
ترشحات فردية
وبخصوص الانتقادات حول ضعف عدد المترشحين مقارنة بالانتخابات السابقة، قال بوعسكر إن هذه الترشحات ترشحات فردية وليست على القائمات، واصفا العدد بالجيد بالاستناد إلى معيار تغطية المترشحين لكافة الدوائر الانتخابية تقريبا والترشحات تعددية تتراوح بين ترشحين اثنين إلى 26 ترشحا، مشددا على وجود إقبال على الترشح رغم تدني مشاركة النساء ولكن العدد الموجود من المترشحات والذي يمثل 15 بالمائة من العدد الجملي لا يمكن تقييمه في مرحلة الترشحات بل في مرحلة الانتخابات فالعبرة في عدد المقاعد التي ستفوز بها ، فعدد الترشحات لا يمكن أن يحدد موقع النساء في البرلمان المقبل.
تعامل جدي بين الهيئة والنيابة العمومية
وفي ما يتعلق بمراقة الانتخابات، أكد بوعسكر أن الإطار القانوني سيكون نفس الإطار الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة وان أعوان المراقبة سينتشرون في كل المعتمديات البالغ عددها 280 معتمدية بمعدل 4 أعوان في كل معتمدية إلى جانب التغطية التي ستتم على مستوى المراقبين، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا وهناك مشاورات واتصالات في هذا الشأن مع رئيس الهايكا إلى جانب مراقبة الحملة في الفضاء الالكتروني وهناك خلية مختصة في رصد الحملة في هذا الفضاء فضلا عن خلية لرصد الحملة في الصحافة المكتوبة والالكترونية. وبين محدثنا أن قواعد الحملة لم يطرأ عليها أي تغيير ولكن المؤشر الايجابي هذه المرة هو التعامل الجدي مع النيابة العمومية والضابطة العدلية وهناك تتبعات سريعة وجدية وفعالة وفورية للجرائم الانتخابية والدليل على ذلك الإيقافات والتتبعات التي تمت على مستوى التلاعب وشراء التزكيات في عدة أماكن، مشددا على أن جدية التعامل بين النيابة والهيئة قد انعكس إيجابا على عدم الشعور بالإفلات من العقاب وستتواصل هذه العملية في الحملة الانتخابية وسيتم تنظيم دورات تكوينية تستهدف ممثلي النيابة العمومية في الجهات والضابطة العدلية حول الجرائم الانتخابية وطرق تتبعها، وأشار إلى أن كل جريمة انتخابية سيتم تتبعها ومرتكبوها لن يفلتوا من العقاب وذلك في إطار القطع مع حالات التراخي والإفلات من العقاب.