الحزب الدستوري الحر يصعد تحركاته القانونية: تقديم قضايا ضدّ الرئيس ووزير الداخلية ووالي تونس وقيادات أمنية وإعلاميين وقيادات في حركة الشعب...

الحزب لتقديم آخر المستجدات والإعلان عن تحركاته القادمة عن أنها ستدخل في مواجهة مباشرة مع الرئيس، تقديم الحزب لحزمة من القضايا ضدّ الرئيس ووزير الداخلية ومدير الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن بباب البحر ووالي تونس وعدد من الصحفيين كذلك ضدّ قيادات في حركة الشعب، وقد قررت رئيسة الحزب وبعد ما تعرضت اليه خلال مسيرة 15 أكتوبر رفقة أنصارها تصعيد خطواتها وان كل الوسائل والأسلحة ممكنة ومشروعة من الوسائل الاحتجاجية إلى الوسائل القانونية والقضائية.
بعد 10 أيام من مسيرة 15 أكتوبر وقرار الاعتصام أمام وزارة الداخلية ودخول عبير موسي في إضراب جوع، اختار الحزب الدستوري الحر تنظيم ندوة صحفية أمس للكشف عن آخر المستجدات وخاصة الكشف عن أسباب تعليق موسي لإضراب الجوع ورفع الاعتصام لتستعرض جملة من الفيديوهات والصور تبرز عمليات الاعتداء عليها وعلى أنصارها في محاولة للردّ على تصريحات وزارة الداخلية محاولات منعها من الاعتصام أمام المقر.
«ترويج المغالطات»
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن الهدف الأول من تنظيم هذه الندوة وضع الإصبع على الخطر الداهم الذي تعيشه البلاد بسبب عدم شرعية الحكم والوضع الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى وجود أذرع تقوم بتسهيل تركيع البلاد ومحاولة إنجاح منظومة «الخراب» في شوطها الثاني حسب قولها، وأفادت بأن إبعادها من مكان الاعتصام بالقوة كان مدبرا وتمّ بالتنسيق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزيرة العدل التي تتحكم في النيابة العمومية، مبينة أن وزارة الداخلية تروج للمغالطات وتخدم أجندة قيس سعيد، واستنكرت عدم اكتراث المجتمع المدني بتسليط العنف على حزبها وأنصاره كذلك الصحافة التي اتهمتها بترويج أخبار زائفة تتعلق بالأحداث الحاصلة في مسيرة إحياء عيد الجلاء ودخولها في إضراب جوع احتجاجا على منع الحزب من الاعتصام قرب وزارة الداخلية .
شكاية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وفق موسي فإن كافة الاعتداءات التي طالتها وطالت أنصار الحزب موثقة ووزارة الداخلية تغالط الرأي العام، وشددت على أن إضراب الجوع الذي خاضته شفاف وحقيقي، واستعرضت في الندوة الصحفية توثيقا مصورا لما وصفته بـ«الاعتداء عليها وعلى أنصار الحزب»، وانتقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بدورها للرئيس سعيد، وقالت إنها «تضم إرهابيين وتعمل وفق أجندا خارجية لا تخدم مصالح تونس». هذا وأعلن عضو الحزب محمد كريم كريفة عن التحركات القانونية التي قام بها الحزب على مستويين، تحرك قانوني على المستوى الخارجي وآخر داخلي، حيث تمّ تقديم شكاية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقد تمّ التعهد بهذا الملف بصفة جدية من قبل فريق خاص تمّ تكليفه للغرض وسيقوم الحزب بمتابعة هذا الفريق متابعة لصيقة، أما على المستوى الداخلي سيتم وفق ما أعلنه كريفة تقديم شكاية في حق أنصار الحزب الدستوري الحر بسبب الاعتداءات التي تعرضوا إليها يوم 15 أكتوبر الجاري، وقد تمّ توثيق الاعتداءات بصفة قانونية وتكليف عدل منفذ لإجراء المعاينات القانونية.
حزمة من الشكايات
أكد كريفة أن الشكايات سيتم رفعها ضدّ كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير إقليم الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن بباب البحر ووالي تونس وكل من سيكشف عنه البحث في التعذيب والاعتداء بالعنف وتعطيل حرية التنقل وتعطيل العمل الحزبي واستغلال الصفة لتحقيق منفعة للغير ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم، مشيرا إلى أنه أمام الكم العظيم للمغالطات التي تمّ نشرها في عدد من الوسائل الإعلامية، سيتم تقديم شكاية ضدّ عدد من الصحفيين والإعلاميين لنشرهم للأخبار الزائفة والثلب ومغالطة الرأي العام. كما قدم الحزب شكاية ضدّ أحد قيادايي حركة الشعب محمد المسليني بسبب اتهامه للحزب بأن له خطابا مزدوجا.
فتح تحقيق ضدّ عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
هذا وقدم الحزب طلب ترخيص إلى فرع المحامين لتقديم شكاية طبقا لمرسوم المحاماة ضدّ ليلى الحداد، وفق تصريح كريفة الذي شدد على أن حركة الشعب تعمل على تشويه الحزب لأسباب معروفة، إضافة إلى ذالك قدم الحزب شكاية لدى التفقدية العامة لوزارة العدل وطالب بفتح تحقيق ورفع الحصانة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإحالته على القضاء باعتبار أنه لم ينظر في أي مطلب إيقاف تنفيذ تمّ تقديمه إليه. ووصفت رئيسة الحزب أن هذه المسألة تدخل في إطار جريمة «نكران عدالة تتمثل في شل مرفق العدالة وعدم النظر في القضايا التي رفعها الحزب لإيقاف تنفيذ مرسوم الانتخابات وإيقاف أمر دعوة الناخبين للاستفتاء لتبييض النظام وإضفاء شرعية عليه»، مشددة على أن المواطن التونسي اليوم ليس له أي ملاذ قضائي يتوجه إليه وان هذا المخطط سيسقط في الماء بالقانون لأنه لا يمكن للقضاء السكوت عن هذا الموضوع.
وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات
كما أعلنت رئيسة الحزب عن توجه الحزب نحو تنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتجاجا على إدارتها لعملية انتخابية «لا شرعية»، وسيتم الإعلان عن توقيتها في الساعات القليلة القادمة، مشددة على أن الحزب سيدخل في مواجهة مع رئيس الجمهورية، كما أنه تقدم بطلب إلى المنظمات التونسية والأجنبية المعنية لمراقبة الانتخابات. وشددت على أن البرلمان القادم لن يعترف به الحزب وسيواصل تحركاته التصعيدية في هذا الشأن.