على امتداد أربع سنوات يثير انتقادات واسعة وذلك في علاقة خاصة بالبرنامج الإصلاحي الذي طرحته دون مشاركة أي طرف لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وضع خطوطا حمراء على عدة إجراءات تخص مراجعة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والتقليص من كتلة الأجور وتجميد الانتدابات، وأمام ضبابية الخطة الإصلاحية للحكومة تعالت الأصوات لمطالبة نجلاء بودن رئيسة الحكومة بالكشف عن الإصلاحات التي تعتزم القيام بها من أجل استعادة المالية العمومية لتوازناتها وهناك من توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر الذي سيعقد ندوة صحفية اليوم لإعلام الرأي العام بمواقفه من آخر المستجدات وعرض تحركاته القادمة.
من الأطراف التي دعت الحكومة إلى الإفصاح عن برنامجها الخاص بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما فتئ يؤكد في عدة تصريحات عن أن البرنامج الذي قدمته حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي يلزمها شخصيا ولا يلزم الاتحاد في شيء، وقد دعا أمينه العام نور الدين الطبوبي أمس في تصريحات إعلامية على هامش ندوة وطنية بتونس حول « إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا « الحكومة إلى الإفصاح عن برنامجها الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، مشيرا إلى أنه طلب من وزيرة المالية سهام نمصية الاطلاع على البرنامج الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي، والتي ذكرت في إجابتها أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجا تفصيليا للصندوق.
موقف لا يلزم الاتحاد في شيء
نفى نور الدين الطبوبي ما يتم تداوله على لسان بعض الخبراء والمحللين بأن الاتحاد قد وافق على البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه إلى الصندوق، مشددا على أن اتحاد الشغل لم يطّلع على هذا البرنامج أصلا، وسيعبّر عن موقفه منه بمجرد عرضه عليه. وبين أن اتحاد الشغل يرفض التفويت في المؤسسات العمومية ويناهض رفع الدعم، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة يقتصر على تعديل المقدرة الشرائية من خلال الترفيع الأجر الأدنى والزيادة في الأجور. هذا وردّ الطبوبي على تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بأن مسؤولي الصندوق كانوا «يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي» بأن هذا الموقف لا يلزم الاتحاد في شيء .
المطالبة بنشر وثيقة الاتفاق
في نفس السياق، أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له أمس معتبرا انه يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي أنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن وهو ما يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى ايقافها ومزيد تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وأشعرها بأن النقاط الثماني التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني، وطالبها بنشر وثيقة الاتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض، كما أهاب بمؤسستها لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة، وفق البيان ذاته.
تكتم على مشروع الميزانية
وأضاف الحزب أن توجيه هذه الرسالة كان بسبب عدم إعلام الشعب التونسي بتفاصيل برنامج الإصلاحات المزعومة الذي قدمته الحكومة القائمة للحصول على القرض وتكتم وزارة المالية على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية ومشروع ميزانية السنة القادمة التي ستصدر بمرسوم في غياب برلمان شرعي يمثل التونسيين وفي ظل تجاهل مقتضيات القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019، إلى جانب تجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد لرسالة المساءلة الموجهة إليه بتاريخ 13 أكتوبر الجاري والمتضمنة مطالبته خصوصا بـنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 ومشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي.