بثلاثة ايام بداية من الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 الى غاية يوم الخميس 27 اكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء ويمكن خلال هذه الفترة للمترشحين، الذين اودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة ، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم .
وفق القانون الانتخابي انتهت فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة، عشية امس الاثنين، لكن يبدو ان هذه المدة غير كافية حتى يرتفع عدد المترشحين كما توقعت هيئة الانتخابات اكثر من 1700 مترشحا، لذلك قررت التمديد بثلاثة ايام إضافية، حتى تكون محقة من جهة وحتى لا تكون هذه الترشحات الاضعف منذ انتخابات 2011 من جهة اخرى.
وشددت هيئة الانتخابات في مختلف تصريحات رئيسها وأعضائها على ان هذه الانتخابات مختلفة عما سبق لانها ستكون لاول مرة على الافراد وبالتالى لا تقارن بغيرها، لكن اذا ذكرنا مختلف الاستحقاقات التى اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 25 جويلية سنجد عاملا مشتركا بينها والمتمثل في نسب المشاركة الاضعف منذ 2011 عدديا او جندريا .
اذا انطلقنا بالانتخابات التشريعية باعتبارها الاحدث الانى، فالى حد كتابة هذه الاسطر من الناحية الجندرية لم يتجاوز عدد النساء المترشحات 20 % من العدد الجملي للمترشحين بسبب ضرب مبدإ التناصف في تعديلات القانون الانتخابي الجديد، على عكس الانتخابات السابقة.
اما عدديا فان عدد المترشحين لم يصل بعد الى 1700 مترشحا عند انتهاء الاجال القانونية، ويمكن التذكير الى انه في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 وهي اول انتخابات جرت بعد الثورة ، كما هو الحال اليوم اي اول انتخابات على الافراد، تقدمت 1517 قائمة انتخابية ، ثم في الانتخابات التشريعية الاولى بعد دستور 2014، تقدمت قرابة 1327 قائمة، ثم في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ترشحت، اكثر من 1500 قائمة انتخابية.
تعتبر هيئة الانتخابات ان اعطاء وقت اضافي للراغبين في الترشح في محلها وذلك لتحسين العدد الجملي للمترشحين، ويذكرنا بما قامت به وزارة تكنولوجيا الاتصال خلال الاستشارة الوطنية عندما وضعت كل جهودها لانجاح هذه الاستشارة التى لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 500 الف مشترك، كما يذكر بنسب المشاركة في الاستفتاء والذي يعتبر الاقل بالرغم من وصول عدد الناخبين الى اكثر من 9 ملايين ناخب.