لا للعودة للتدريس قبل تسوية وضعيتهم: المعلمون النواب يواصلون مقاطعة الدروس ويعلنون عن تحركات جديدة

لم يثن تهديد وزير التربية المدرسين المقاطعين للدروس عن مواصلة اعتصامهم و احتجاجهم والإعلان عن سلسلة من التحركات بداية من يوم غد الاثنين الى حين الاستجابة الى مطالبهم.

زادت تصريحات وزير التربية الاخيرة اثر فشل جلسة المفاوضات مع الطرف الاجتماعي من الاحتقان وقد قررت الجامعة العامة للتعليم الاساسي امس مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية، الى جانب تنظيم تحركات احتجاجية بداية من 24 اكتوبر الجاري. وذلك نتيجة عدم ايفاء وزارة التربية بالتزاماتها تجاه الطرف الاجتماعي وهؤلاء المعلمين ، كانت العودة المدرسية متعثرة لحوالي 400 الف تلميذ وفق ارقام نقابات التعليم اما بصفة كلية او جزئية ، وبالرغم من الجلسات التى جمعت بين الطرفين الا انها لم تفض الى حل، وعليه افادت الجامعة العامة للتعليم الاساسي اثر اجتماع مكتبها التنفيذي يوم امس السبت أن مقاطعة الدروس تهم كلا من خريجي الاجازة التطبيقية دفعتي 2021 / 2022 ونواب دفعة 2022 (المعترضون ونواب خارج الاتفاقية) والاعوان الوقتيين دفعات 2018 الى 2021 والمصنفين في الصنف الفرعي أ3.
كما قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي مواصلة الاعتصام بالمندوبيات الجهوية للتربية والعمل على انجاحه حضوريا وتنظيميا وتأطيرا، وتنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري.
كما قرر تنظيم مسيرات يوم الاربعاء 26 أكتوبر الجاري تنطلق من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات الى جانب يوم غضب وطني في ساحة باب بنات ثم القصبة يوم 1 نوفمبر 2022 يتوج بلقاء جهات.
وعبرت جامعة التعليم الأساسي عن رفضها تدريس الفصول المكتظة الناجمة عن الضم الهادف الى افشال مقاطعة الدروس وعدم قبول اي تلميذ خارج قائمة التلاميذ المصادق عليها من قبل مجالس الاقسام والمجلس البيداغوجي والامتناع عن العمل وفق تنظيمات بيداغوجية جديدة غايتها ارباك مقاطعة الدروس.
يذكر أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وادماجهم، والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب وترسيم الأعوان الوقتيين وإلغاء صفة مكلف بالتدريس وانتداب دفعتي 2021 و2022 ودفعة أخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018، لكن املاءات صندوق النقد الدولى المتعلقة بالتحكم في كتلة الاجور والتخلي عن الانتدابات في الوظيفة العمومية حعلت من الدولة تقف عاجزة امام هذه الملفات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115