او منافسة بين فرقاء وذلك في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي محتقن.
تزامن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم مع توتر المناخ الاجتماعي في البلاد وانطلاق الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن مما حجب بشكل شبه كلي الحدث السياسي الابرز في هذا الاسبوع، وهو فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمراكزها منذ يوم الاثنين لقبول مطالب الترشح.
مطالب بلغ عددها امس 451 وفق تصريح لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر ادلى به على هامش زيارته التفقدية يوم امس الى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة للإطلاع على سير هذه المرحلة الوسيطة في مسار الانتخابات التشريعية.
وقد اعتبر بوعسكر ان هيئته وعبر مراكزها الفرعية وفرت ظروفا جيدة للمتقدمين بمطالب الترشح، اشار الى ان عدد مطالب الترشح هو الرقم المحين لدى الهيئة الى غاية صباح امس الخميس، وان هذا الرقم يتوزع الى 397 مترشحا و54 مترشحة.
هذه الارقام التي كشفها بوعكسر، سواء أتعلق الامر التوزيع الجندي للمترشحين او بعددهم الاجمالي، يكشف عن حقيقتين الاولى وهي جلية تتعلق بضعف نسبة المترشحات والتي تبلغ وفق ارقام امس 11.97 %، والثاني ان نسق تقديم الترشحات انخفض خلال اليومين الفارطين، ففي اليوم الاول من فترة فتح باب الترشح تقدم 304 مترشحا ومترشحة، اما بداية من يوم الثلاثاء والى غاية يوم الخميس صباحا فقد قدم 147 مطلب ترشح اي اقل من نصف عدد الترشحات في اليوم الاول.
كما ان هذا الرقم لازال بعيدا عن توقعات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في ان يبلغ عدد المترشحين والمترشحات 1705 وهو توقع استند الى عدد التزكيات التي سجلت خلال الفترة الماضية وهي 325 الف وفق ما صرح به رئيس الهيئة يوم الاثنين الفارط.
توقعات رئيس الهيئة وانتظاراته لا يمكن الجزم بشكل قطعي بشان صوابها من عدمه، اذ بقيت 4 ايام قبل غلق باب الترشح للانتخابات وقد تشهد ارتفاعا في نسق تقديم مطالب الترشح لدى فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالداخل والخارج.
نسق انتخابي ثقيل ومتباطئ يبدو جليا انه نتاج لعدة عناصر، منها تقاطع ازمة شح بعض المواد الاساسية من السوق مع ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي الذي اثر بشكل اضافي على مسار الانتخابات التشريعية المتعثر منذ بداية مرحلة جمع التزكيات. هذا بالإضافة الى الخلاف المبطن بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري بشان تحديد اجال اصدار القرار المشترك المتعلق بالحملة الانتخابية في وسائل الاعلام.