الى حد اليوم وتظل هذه المدة الزمنية مفتوحة وقد تصل الى الشهرين باحتساب اسبوع العطلة في اخر شهر اكتوبر أي ان اكثر من نصف الثلاثى الاول ذهب في مهب فشل التوصل الى اتفاق بين المدرسين ووزارة التربية.
أثناء جائحة كورونا وخاصة في سنتها الاولى أي 2020 اتخذت الدولة قرارا بتعليق الدروس وكان السؤال الاساسي ما الضرر الذي سيخلفه تعليق الدروس لمدة اسابيع على التلميذ من ناحية امتلاكه لمكتسبات التعلم و المعارف والتربية وكان الحديث عن تهديد مئات التلاميذ بالأمية باعتبار ان علاقة بعضهم بالتعليم تنتهى بخروجهم من المدرسة وتؤكد تقارير البنك الدولى ان غلق المدارس يزيد في فقر التعلم وبالرغم من ان الوضعيات غير متشابهة كليا لكن عدم التمكن من تلقى الدروس في مادة او مادتين لفترة تتجاوز الشهر ونصف الشهر يخلف اثرا معرفيا ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ .
ولا تقتصر الاحتجاجات وغلق المدارس من قبل الاولياء لا تقتصر على المناطق الداخلية، ويطالب الاولياء بحق ابنائهم بالدراسة، اذ لم يتمكن قرابة 400 الف تلميذ بصفة جزئية او كلية من العودة الى مقاعد الدراسة بصفة عادية حتى بالنسبة للأقسام النهائية وفي المواد الرئيسية وبالتالى كيف سيتم التعويض للتلاميذ او تدارك هذا التأخير في البرنامج وهم مقبلون على عطلة بأسبوع مع نهاية الشهر الجاري دون ان ننسى الاسبوع المغلق . باحتساب عطلة نصف الثلاثى الاول والتى ستمتد من 30 اكتوبر الجاري الى 6 نوفمبر وفي صورة عدم استئناف الدروس بصفة كلية لن يتلقى التلاميذ المتضررون من الازمة بين الوزارة والمدرسين دروسا بصفة جزئية او كلية لمدة شهر ونصف بما يعادل نصف الثلاثى الاول في وقت سيجري فيه اغلب التلاميذ الفروض العادية. وعبر «الائتلاف التربوي» امس في برقية الى رئيسة الحكومة عن قلقه الشديد من مقاطعة المعلمين النواب للتدريس ما يزيد عن الشهر وعبر عن قلقه الشديد من تواصل حرمان التلاميذ من الدراسة بسبب مقاطعة المعلمين النواب للتدريس بكافة المدارس الابتدائية منذ أكثر من شهر.
وأضاف «الائتلاف التربوي» في برقيته أن حرمان التلاميذ من حقهم في التعلم مخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان واخلال بمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص وهو ما يتناقض مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2020 - 2030 والذي وقعته تونس والتزمت بتحقيقه في أفق 2030.
كما حذّر الائتلاف من تداعيات حرمان أكثر من 500 ألف تلميذ منذ أكثر من شهر من التعلم والتي ستكون سلبية جدا على التحصيل المعرفي بالاضافة الى تداعيات جائحة كوفيد-19 حسب تقديره. ودعا رئيسة الحكومة الى التعجيل بإيجاد حل لأزمة المعلمين تضمن عودة الأطفال إلى مدارسهم وتضمن للمعلمين حقوقهم في العمل اللائق كما تقره تشريعات العمل المحلية والدولية وتوفر لهم ظروف عمل مساعدة على أداء واجبهم التربوي. كما وجه الائتلاف نداء عاجلا إلى الرأي العام السياسي والتربوي حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.