احتقان وغضب للأهالي وحزن على فقدان ابنائهم بسبب تجاهل واحتقار وقمع مسلط من الدولة.
يعرف حي التضامن الاكثر شعبية وكثافة سكانية في تونس، احتقانا منذ أيام كذلك جرجيس من ولاية مدنين في الجنوب التونسي مع اضراب عام واحتقان منذ قرابة الأسبوع ويجمع بين المنطقتين تعامل الدولة تجاه مواطينها...بعد ان زار «الموت» المنطقتين بطرق مؤلمة .
لم تهدأ الاحتجاجات في حي التضامن، وتحولت الى مواجهات بين الاهالي وقوات الامن، وقد أغلقت الانهج، واحرق المحتجون العجلات المطاطية، في المقابل استعملت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين وتم ايقاف اكثر من محتج باذن من النيابة العمومية بسبب ما اعتبر احداث شغب ورشق دوريات امنية بالحجارة وقد انطلقت الاحتجاجات اثر تشييع جثمان الشاب البالغ من العمر 24 سنة الذي توفى اثر اصابته على مستوى الظهر بعد سقوطه في خندق خلال محاولته الهروب من دورية أمنية وقد حملت العائلة المسؤولية الى الوحدات الامنية واعتبرت انها السبب في سقوط ابنها اضافة الى الاعتداء عليه بالعنف والضرب.
وعاشت مدينة جرجيس من ولاية مدنين امس الثلاثاء على وقع الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد المحلي للشغل ، فتم غلق كل المؤسسات العمومية والخاصة والمدارس والمحلات التجارية، كما تجمعت اعداد من المواطنين امام مقر المعتمدية ثم خرجت في مسيرة صامتة وذلك على خلفية عدم معالجة السلطة المركزية لحادثة غرق مركب هجرة غير نظامية انطلق من الجهة منذ اكثر من 3 اسابيع وكان يحمل 18 شخصا وقد انتشل البحارة عددا من الجثث وتفطنت السلطات الى جثث تم انتشالها سابقا تم دفنها خطأ في مقبرة مخصصة للمهاجرين دون اجراء تحليل جينى لتحديد الهويات. ورفع المتظاهرون ومن بينهم عائلات الضحايا صورا لابنائهم ولافتات كتبوا عليها «جريمة دولة» وطالبوا بالحقيقة» وجاء في بلاغ لرئيس الجمهورية اثر لقائه برئيسة الحكومة يوم الاثنين ان عمليات البحث عن المفقودين كانت موضوع متابعة يومية من قبل كل الجهات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي، وأكد رئيس الجمهورية على أن كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب،وأوضح رئيس الدولة أن وضع حد لهذه المآسي لا يمكن أن يتم إلا في ظل مقاربة شاملة وطنية ودولية في نفس الوقت...
ولم يثن بلاغ رئاسة الجمهورية اهالي جرجيس عن التعبير عن غضبهم وتنفيذ اضرابهم العام في الوقت الذي مازال فيه ابناؤهم مفقودين ، وتجدر الاشارة الى ان السواحل التونسية عرفت منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقود وفق ارقام قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.