عبير موسي في مواجهتها ضدّ قيس سعيد: كل الأسلحة مشروعة

ورسائل مساءلة وتقديم الطعون لتقرر في خطوات تصيعيدية جديدة إلى مرحلة الدخول في إضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية، إضراب انطلقت في تنفيذه بعد يوم السبت المنقضي احتجاجا منها على ما وصفته «بالتضييقات التي تعرض لها أنصارها في مسيرة 15 أكتوبر الجاري ومنعهم من التجمع في ساحة الجمهورية» إلى جانب مطالبة الرئيس بالاستجابة إلى المطالب التي تضمنتها رسالة المساءلة التي كان قد وجهها إليه الحزب قبل يوم من المسيرة، تصعيد عبير موسي ضدّ الرئيس متواصل وقد يتخذ خطوات جديدة في الأيام القادمة ما لم تحقق أي تقدم مطالبها وفي حساباتها.
بحسب تصريحات عبير موسي قبل تعكر صحتها مساء أمس ونقلها إلى المصحة من أجل إخضاعها للفحوصات اللازمة، طالب الحزب الرئيس بتنفيذ ما تضمنته رسالة المساءلة أي نشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 إلى الرأي العام ليمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه إلى جانب نشر مشروع الاتفاق الذي تمّ إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله والتوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية.
المرور إلى مرحلة إضراب الجوع
تواصل رئيسة الحزب الدستوري الحر معركتها ضدّ الرئيس وسط التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية لتمر إلى مرحلة الدخول في إضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية التي اعتبرتها في تصريحات إعلامية لها بمثابة إطلاق صفارة إنذار موجهة للشعب التونسي حول ما ينتظره من قمع ومن دكتاتورية ومن مواصلة الاعتداء على حقوقه الأساسية السياسية والمدنية عبر فرض دستور لم يشارك فيه أحد وتمت صياغته من قبل شخص وحيد، وشددت موسي على أن البلاد دخلت في مسار دولة اللاقانون بسبب المسار الذي يتبعه الرئيس وانفراده بكل السلط واستعمال القوة، مشيرة إلى أن المطالب التي يرفعها الحزب مطالب مشروعة على غرار المطالبة بنشر مشروع الميزانية لسنة 2023.
استهداف شخصي
تعتبر عبير موسي أن كل محاولات التضييق على الحزب وأنصاره والمراسيم التي يصدرها الرئيس هي استهداف لها شخصيا وان هذا لن يمنعها من مواصلة معركتها رغم أنها لم تجن أي شيء من معاركها السابقة كذلك الأطراف المعارضة الأخرى، ووفق ما جاء في رسالة المساءلة، فإن الحزب يعتزم في صورة تجاهل الرئيس المساءلة التوجه مباشرة إلى صندوق النقد الدولي ومطالبته بنشر وثيقة الاتفاق وإبلاغه بأن الشعب التونسي لا يعلم شيئا عن محتوى برنامج الإصلاحات المزعومة ولا فكرة له حول طريقة تنفيذها وانعكاساتها الاجتماعية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
قلق شديد
يشار إلى أن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، كان قد أكد رفضه للتعامل الأمني مع التحرك الاحتجاجي الذي انتظم يوم السبت في العاصمة بشكل قانوني، منتقدا تعطيل وصول المشاركين وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم، واعتبر المرصد في بيان له أمس، أن هذا التعامل «يدل على أن السلطة لا تسمح للمعارضة المدنية الديمقراطية بالقيام بدورها، في حين أنها لم تعامل المظاهرة المؤيدة للإسلام السياسي بالطريقة نفسها، مما يكشف عن المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية»، وأعرب في عن قلقه الشديد مما اعتبره مخاطر الاستبداد والانفراد بالسلطة، والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، ومخاطر الانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لها.