قبل يومين على المسيرة الوطنية.. موسي توجه رسالة مساءلة إلى الرئيس: المطالبة بنشر وثيقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وميزانية الدولة قبل التصعيد

اختار الحزب الدستوري الحر عقد ندوة صحفية أمس لإعلام الرأي العام بآخر مواقفه وتحركاته وذلك في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والماليةّ، ندوة أعلنت خلالها رئيسة الحزب عبير موسي عن توجيه الحزب لرسالة مساءلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد تنبهه فيها إلى عدم شرعية حكمه وسوء تصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الإنفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلط الأساسية..رسالة تسلمتها مصالح رئاسة الجمهورية في البداية دون إمضاء على وصل التسلم ثّم أعادتها إلى حاملها وطالبته بالانتظار لمدة تجاوزت أربع ساعات دون جواب.
طالب الحزب الدستوري الحر في رسالة المساءلة التي وجهها أمس إلى الرئيس بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 إلى الرأي العام ليمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة وذلك في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر 2022 تنظيرا مع الآجال المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور المطبق حاليا، إلى جانب نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان مواقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي، والتوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة والإعلان عن مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعي.
التوجه مباشرة إلى صندوق النقد الدولي
أعلم الدستوري الحر الرئيس بأنه في صورة تجاهله للمساءلة سيتوجه مباشرة إلى صندوق النقد الدولي لمطالبته بنشر وثيقة الاتفاق قبل إمضائها وإبلاغه بأن الشعب التونسي لا يعلم شيئا عن محتوى برنامج الإصلاحات المزعومة ولا فكرة له حول طريقة تنفيذها وانعكاساتها الاجتماعية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين. وبينت رئيسة الحزب في الندوة الصحفية أن البلاد على حافة الانهيار والمطلوب اليوم انتشالها من الوضع التي تعيش فيه، مشيرة إلى أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصفة كبيرة خلال الفترة الأخيرة يدفع إلى التساؤل حول إمكانية وجود تسهيلات لهذا المد الكبير من الهجرة للتقليص من المظاهرات المنادية بمطالب اجتماعية، مشيرة إلى أن استفحال هذه الظاهرة يعود الى غياب أجهزة الدولة وعجزها عن معالجتها وغياب تأطير العائلات التي أصبحت تنخرط في هذه الهجرة غير النظامية وتساهم فيها وهو ما يعكس درجة اليأس التي وصل إليها التونسيون. ودعت موسي التونسيين الرافضين للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى المشاركة في المسيرة التي سينظمها الحزب، حتى وان كانوا من غير مناصريه ، وذلك يوم غد السبت «ضد التحطيم الممنهج لدولة القانون والمؤسسات» وقالت إن الحزب يوفر لهم الإطار القانوني السلمي للتعبير عن آرائهم من خلال هذه المسيرة التي تنطلق من ساحة «الباساج» في اتجاه وزارة التجارة.
الرئيس يعمل دون محاسبة
وفق رئيسة الحزب يعمل الرئيس دون محاسبة أو مساءلة ولا يعترف بالإعلام ولا يتعامل معه، مضيفة أن موازين القوى باتت اليوم مع قيس سعيد لكن هذا لا يمنع الحزب من مواصلة الدفاع عن مصالح البلاد، وشددت على أن القانون الأساسي للميزانية لم يتم تنقيحه ومازال معمولا به إلى حد اليوم وآخر أجل لإيداع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 هو 15 أكتوبر ومن المفروض أن تكون الميزانية جاهزة، داعية رئيس الدولة إلى نشر الوثائق المتعلقة بالميزانية التكميلية لسنة 2022 في أجل 48 ساعة لكي يتمكن الشعب من ممارسة حقه الرقابي.
هذا واستنكر الحزب في بيان له تفشي الفساد الإداري بالقصر الرئاسي باعتبار تعمد مصالح الضبط المركزي في كل مرة تسلم المكاتيب الموجهة للحاكم بأمره عبر مرسول أو عن طريق عدل تنفيذ كما يقتضيه القانون إذ تعمد أعوان القصر صباح أمس تسلم الرسالة دون وضع ختم التسلم وطالبوا حاملها بالانتظار ثم قاموا بإرجاع الوثيقة وطالبوا المعني بالأمر بالانتظار لمدة جملية تجاوزت أربع ساعات دون جدوى وهو ما يؤكد على تسييس الإدارة وضرب مبدإ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العمومية، وأضاف في البيان ذاته أن الحزب يحتفظ بحقه في مقاضاة المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة.