كما انهم اعتبروا ان ذلك سيعطل القرار الترتيبي المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري
كثيرا ما وقع انتقاد تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في الاشهر الاخيرة من الموعد المحدد للانتخابات كما كان الحال في انتخابات 2019 ، وحصل ذلك كثيرا من قبل رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، وترى الجمعيات والمنظمات المتهمة بالانتخابات ومنها الدولية على غرار لجنة البندقية ان اجراء تغييرات في القانون الانتخابي او المسار الانتخابي يجب ان يكون على الاقل قبل سنة من موعد الانتخابات فما بالك اذا كان الامر قبل شهرين من الموعد المحدد لانتخابات .
صحيح ان رئيس الجمهورية لا يعترف بالمنظمات الدولية ومن بينها لجنة البندقية التى طالب بتعليق عضوية تونس فيها، الا ان اللجوء في كل مرة الى تغيير قانون او تنقيحه تماشيا مع مشروعه السياسي يفتح الباب اكثر امام منتقديه ومعارضيه للمسار الذي يتبعه ، كما ان الرئيس وسع دائرة الرافضين للانتخابات والمقاطعين لها بمن فيهم الذين كانوا مساندين للمسار منذ 25 جويلية.
في بلاغ لرئاسة الجمهورية تم الاعلان عن نية اجراء تعديلات على القانون الانتخابي الذي لم تمض على صدوره سوى بعض الاسابيع ، في الوقت الذي لم تصدر بضعة القرار الترتيبي لتمويل الحملة الانتخابية كما لم يقع التوقيع على القرار المشترك بين هيئة الانتخابات هيئة الاتصال السمعي والبصرى ووفقا لذلك فانه من المنتظر تعطل القرارين نظرا لضبابية التنقيحات التى ستجري والإجراءات التى ستمسها وضرورة انتظارها.
وقد اعتبر الحزب الجمهوري أن لجوء ما أسماها «سلطة الأمر الواقع إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات، إقرارمنها بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد في مرحلة الفوضى التشريعية».
واعلن امس «ائتلاف صمود» عن تخلّيه نهائيّا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، والذي اعتمده لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين. واكد تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل.
كما اعتبر انه قرارات رئيس الجمهوريّة حادت عن مطالب 25 جويلية 2021، كما اعتبر انه يصر على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، وسعيه للتّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وخاصة حريّة التنظّم والتّعبير.