من ضمن الخسائر المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي الناجمة عن الأزمة: زيادة في عدد الفقراء من عتبة الشريحة الدنيا بنسبة 3.1 % في تونس مع موفى 2022

توقعاتها بشأن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي ،حيث عدلت في نمو المنطقة بمقدار 1.2 نقطة مائوية مقارنة بتوقعات الصادرة في فيفري المنقضي لتبلغ 5.5 % هذا العام - وهو أسرع معدل منذ عام 2016.
وذكر تقرير البنك الدولي أن النمو في المنطقة سيكون غير متساو حيث إن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
ففي ما يتعلق بالبلدان النامية المستوردة للنفط ،فإن الحرب سيكون لها تأثير يعادل 0.3 - % نقطة مائوية ،حيث سيؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى انخفاض نسبة النمو إلى 4.5 % في عام 2022 على أن تتراجع إلى 4.3 % في عام 2023 وفي سياق متصل فقد إعتبر البنك الدولي أن تباطؤ النمو في أوروبا يمثل خطراً كبيراً، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو - لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا وهي تونس والمغرب ومصر.
وستتأثر الاقتصاديات المستوردة للنفط بتبعات الحرب و تباعا تراجع النمو على معيشة الانفراد ،حيث يؤكد التقرير الأخير للبنك الدولي تحت عنوان «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ان تقديرات التغيرات المتوقعة نسب النمو ستنعكس على عدد الفقراء في الاقتصاديات نامية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ،حيث يؤكد البنك الدولي ان أعداد الفقراء ستزيد بسبب الخسائر المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية ،ففي المغرب ومع إنخفاض متوسط تنبؤات المحللين للنمو في عام 2022 بنحو 2.8 % فإن عدد الفقراء الذي يستخدم عتبة الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل (3.65دولار على اساس تعادل القوة الشرائية لعام 2017) بنسبة 7.4 % وهو ما يعادل 200 الف شخص .
وفي مايتعلق بتونس،فإن توقعات المحللين للنمو تشير إلى أن الانخفاض المتوقع بنسبة 0.9 في المائة لسنة 2022 إلى 2.7 % سيخلف زيادة في عدد الفقراء بإستخدام عتبة الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة بنحو 3.1 % مع العلم وباستخدام خط فقر قدره 5.50 دولارات للفرد في اليوم، فقد كانت التقديرات السابقة للبنك الدولي تؤكد ارتفاع عدد الفقراء والذين يقفون على حافة السقوط في براثن الفقر من 16.7 % إلى 20.1 % من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ نحو 11.7 مليون نسمة في 2020 و في أخر تحديث لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء فإن معدل الفقر في تونس قد بلغ 15.2 % .
أما في مصر ،فإن متوسط تنبؤات المحللين تشير الى تراجع في النمو بنسبة 0.9 % مما سينجر عنه ارتفاعا في عدد الفقراء من المجموعة ذاتها بنحو 2% او بأكثر من 300 ألف شخص.ويتوقع البنك الدولي ان ينمو نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بنسبة 1.8 % خلال العام الحالي مقابل 2.4 % خلال العام المنقضي فيما تذهب التوقعات الى ارتفاع عجز الميزان الجاري بنسبة 10.3 % و 9.3 % للعجز الميزانية.