باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.
كان الحصول على 400 تزكية من بين الفصول الاكثر انتقادا في المرسوم الجديد المنقح للقانون الانتخابي الى جانب عدة نقاط اخرى ، نظرا لعددها الكبير نظرا لحالة الاكتظاظ والفوضى التى ستحدثها في البلديات او الوسائل والطرق التى ستعتمد للحصول عليها خاصة في الدوائر او الجهات ذات الكثافة السكانية الضعيفة، ولئن كان استعمال طرق غير قانونية ليس بالامر الجديد خلال جمع التزكيات في الترشحات للانتخابات الرئاسية لكنها نقطة من النقاط التى تؤكد صحة الانتقادات تجاه القانون الانتخابي الجديد.
وقد اكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصرى ان النيابة العمومية احتفظت بشخصين مشتبه بهما في جمع تزكيات بطرقة غير قانونية بكل من تونس 2 والقيروان ، وأفاد ان الهيئة لاحظت بعض التجاوزات من قبل رؤساء البلديات وبعض اعضاء المجالس البلدية عن طريق استعمال وسائل الدولة والموارد العمومية ، ومحاولات هؤلاء التاثير على الموظفين لجمع التزكيات وتسهيل العملية لفائدتهم وتعطيلها لمترشحين اخرين ، ودعا المنصرى الى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون الانتخابي ، مذكرا بان العقوبة تصل الى 5 سنوات سجن .
هذا واكدت الهيئة أن النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم. وذكرت الهيئة جميع الراغبين في الترشح للانتخابات التى ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 ، بأنه عليهم التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي خاصة واجب احترام حياد الإدارة والامتناع عن استعمال
الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية. ونبهت الهيئة بمقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذى يجر تقديم عطايا نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب.
وتجدر الاشارة الى أن القانون الانتخابي (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022)، فرض وجوب جمع المترشح ل400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين والمزكيات لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
ويفتح باب قبول الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 للمجلس الذى يتكون من 161 نائبا في 17 اكتوبر الجاري.