النقابات الأمنية والمواجهة المفتوحة مع أجهزة الدولة: العثور على مبالغ هامة في الحسابات البنكية لنقابة قوات الأمن الداخلي بعد أسبوع فقط من حجز الـ 600 ألف دينار

في مواجهة مفتوحة مع أجهزة الدولة، فبعد تصريحات وزير الداخلية بخصوص الاقتطاعات من أجور الأمنيين لفائدة النقابات وعملية إخلاء مقر نقابة قوات الأمن الداخلي والعثور على مبلغ نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار داخل خزنة حديديّة لازالت التطورات تلاحق هذه النقابة، حيث تم العثور على مبالغ مالية هامة أخرى في الحسابات البنكية التابعة للنقابة، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس، تطورات جاءت بعد اقتراح رئيس الجمهورية توحيد النقابات الأمنية وما خلفه ذلك من جدل واسع لدى النقابات الأمنية.
أعلن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ أصدره يوم أمس أنه بعد حجز مبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار في خزنة بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بتاريخ 26 سبتمبر الفارط، خلال تنفيذ حكم قضائي مدني، تم الإذن إلى احدى الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع، وبإجراء التساخير اللازمة تم العثور على مبالغ مالية هامة أخرى بالحسابات البنكية التابعة للنقابة المذكورة. وأضاف في ذات البلاغ أنه تم الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية.
فتح بحث عدلي
ذكّر مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بأنّه تم الإذن بفتح بحث عدلي في الموضوع، تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العُملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة، وذلك إثر التدخل للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة، المبلغ المالي الذي تمّ العثور عليه في مقر النقابة اعتبره الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة قانونيا ولا وجود لتبييض أموال وقد قامت النقابة بسحبه على عدة مراحل من أجل مجابهة مرحلة معينة من التحركات التي ستدوم لفترة، مشددا في تصريحات إعلامية على أن المبلغ المالي المذكور مضمن داخل كراس لمحضر الجلسات ومُعاين من طرف عدل منفذ قبل تنفيذ الحكم القضائي. وبين أن ما تمّ تسريبه كان في نطاق عملية مبرمجة والأبحاث ستكشف من قام بعملية التسريب خاصة وأن الغاية منه كان تشويه صورة النقابة وإحداث البلبلة.
حجز المبلغ المالي
هذا وقد أصدرت وزارة الداخلية، بلاغا أكدت فيه أنّه وخلافا لما تم تداوله فإنّ الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة. كما أعلنت أنّ النيابة العموميّة أذنت بالإستعانة بالقوّة العامّة، لتنفيذ قرار الغلق للمقرّ . وأضافت الوزارة أنّه قد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ والمتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه. وكشفت أنّه قد تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور ، وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
اجتماع موسع للهيئة النقابية غدا
باتت المواجهة اليوم مفتوحة بين النقابات الأمنية وأجهزة الدولة، معركة بلغت أشواطا متقدمة وتطورات متسارعة وقد تحمل الساعات أو الأيام القليلة القادمة مستجدات جديدة خاصة عفي علاقة بالأبحاث والتحقيقات الجارية بخصوص المبلغ الذي تمّ العثور عليه في الخزنة كذلك المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية، في المقابل تواصل النقابات الأمنية تحركاتها ومن المنتظر أن تجتمع الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يوم غد الخميس 6 أكتوبر الجاري، علما وأن النقابة كانت قد نظمت يوم غضب أمني أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في صفاقس يوم 28 سبتمبر المنقضي للمطالبة بإطلاق سراح النقابيين الأمنيين الموقوفين.