امام توقع ارتفاع لعدد المترشحين وضبابية تصريحات هيئة الانتخابات وتناقضها وذلك في ظل عدم اصدار القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصرى .
رغم النقد الذي وجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الاعداد للاستفتاء على الدستور في 25 جويلية الماضي وتأخر صدور القرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول كيفية تعامل وسائل الاعلام السمعية والبصرية مع المساندين والرافضين والمقاطعين للاستفتاء لم تتجاوز الهيئة هذا الاشكال خلال استعدادها للانتخابات التشريعية ولم تجتمع الى غاية كتابة هذه الاسطر مع «الهايكا» من اجل وضع ضوابط القرار المشترك بينهما.
ويبدو ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحسم موقفها النهائي بخصوص الحملة الانتخابية فقد صرح الناطق الرسمي باسمها بان مجلس الهيئة لم يدرس ولم يناقش بعد القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية من حيث الرقابة على الانشطة كذلك التمويل مع ضبط الشروط المتعلقة بدور الاحزاب في الحملة الانتخابية وكيفية تمويلها فضلا عن القرار المشترك مع «الهايكا» الذي سيحدد شروط وإجراءات الحملة بصفة عامة.
في نفس السياق قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نور اللجمي في تصريح لـ«المغرب» انه الى حد الان لم يعقد اجتماع مع هيئة الانتخابات بخصوص شروط التغطية الاعلامية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا على وجود العديد من المسائل التى يجب ضبطها، منها مشاركة الاحزاب من عدمها، ومن الذي سيشارك، مشيرا الى ان عملية الاقتراع على الافراد مختلفة ان هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات التشريعية التى نظمت سابقا والتى كانت تشارك فيها القائمات الحزبية، وبالتالى ستتغير طريقة العمل، مضيفا ان نظام الاقتراع على الافراد نظام جديد سيعتمد لاول مرة وبالتالى ستبحث الهيئة عن الطريقة المثلى للعمل لضمان تغطية تضمن بدورها المساواة بين المترشحين .
واكد اللجمي ان الهيئة ستعمل على اعتماد قاعدة المساواة بين المترشحين كالنظر في عدد المترشحين عن كل جهة وتقسيم الوقت بينهم، وعموما الهيئة بصدد العمل مع بعض الخبراء لإيجاد الطريقة المناسبة الى جانب تكوين فريق المرصد الذي يتابع الحملة الانتخابية .
وشدد رئيس «الهايكا» على ان الوقت تأخر ويجب الاسراع من اجل اصدار القرار المشترك بين الهيئتين حتى تتضح طريقة العمل وتكون موحدة ويتم التوافق لضبط كل النواحي خاصة وان القانون مفتوح على الاحزاب لكن كيف ستكون مساهمتهافي هذه الانتخاببات وعلى أي أساس ؟
وتنطلق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر وحددت الدوائر الانتخابية وأعيد تقسيمها وتقليص عدد المقاعد في مجلس النواب من 217 الى 161 مقعدا.