الدستورى الحر : تحرك احتجاجي أمام وزارة المرأة دفاعا عن حقوق النساء

خاصة اثر المرسوم الاخير المنقح للقانون الانتخابي والذي ضرب مبدأ التناصف بين الجنسين.
اختار الحزب الدستورى الحر التحرك الميدانى ضد قرارات قيس سعيد ومراسيمه ومنها الصادر اخيرا بخصوص الانتخابات التشريعية التى اثارت جدلا واسعا لدى مختلف مكونات المجتمع المدنى خاصة منها المتعلقة بحقوق المراة ومبدا التناصف بين الجنسين وحصرها في مربع «المزكيات» فقط وإصدار دعوات تحت شعار «لسنا مزكيات».
وقد اجتمع انصار الحزب الدستورى امام مقر وزارة المراة والاسرة وسط العاصمة تتقدمهم رئيسة الحزب عبير موسى التى انتقدت سياسية التعامل بمكيالين وعدم تمكينها من تجهيزات لالقاء خطاب رغم اعلامها للسلط المعنية بالوقفة الاحتجاجية ، ورفع المحتجون شعارات ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد على غرار «التناصف موش مزية» رئيس دون شرعية «حقوق المراة قضية مجتمع وليست قضية المراة فقط» المحافظة على الحقوق المكتسبة للمراة واجب وطني لانه يمثل المحافظة على مجتمع متوازن» لا تنسو ان المرأة تمثل اكثر من 50 % من مجموع الناخبين» نساء رجال ضد التراجع عن حقوق المراة» .. حق المرأة خط احمر ...
هذا وقد سبق للحزب ان اعلن عن عدم اعترافه بانتخابات 17 ديسمبر القادم ولا بالمؤسسة التى سينبثق عنه باعتبار أن هذه العملية لا ترتقي إلى مرتبة الإنتخابات وتصنف كجريمة دولة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة تحت غطاء انتخابي، كما قام بإيداع طعن لدى المحكمة الإدارية قصد إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المنقح للقانون الانتخابي صحبة مطلب في تأجيل وإيقاف تنفيذه «لانتهاكه المفضوح للحريات الأساسية وضربه لمبدإ المساواة بين المواطنين واعتدائه على حقوق النساء والشباب وتعارضه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال الحريات وحقوق الإنسان».
وسجل في السياق ذاته «عدم شرعية هيئة الانتخابات ذات التركيبة غير المطابقة لأحكام «الدستور» الذي دخل حيز التنفيذ منذ 17 أوت 2022 وبطلان كل القرارات الصادرة عنها ويعلن اعتزامه الطعن أمام القضاء في قرار المصادقة على الرزنامة الانتخابية حال نشره بصفة رسمية.
كما جدد الدستورى الحر التزامه بالتوجه الى المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية المرتبطة باتفاقيات ملزمة مع الدولة التونسية بعد استيفاء كافة طرق الإعتراض الداخلية للدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بكل حرية في انتخابات شفافة مطابقة لمدونة حسن السلوك الإنتخابي المتفق عليها عالميا.