وذلك في ظل عدة انتقادات موجهة لها وللمسار ولأحكام القانون الانتخابي .
في علاقة بالانتخابات التشريعية المقبلة تمحور اجتماع بين هيئة الانتخابات و ممثل عن البنك المركزي التونسي حول الإجراءات والترتيبات الضرورية التي يستوجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديـد.
وتتعلق هذه الترتيبات خصوصا، بفتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية المبرمجة يوم 17 ديسمبر المقبل من فتح حساباتهم في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر عن الهيئة .
كما عقدت جلسة عمل مع ممثلين عن محكمة المحاسبات تم تخصيصها للرقابة البعدية على تمويل حملة استفتاء 25 جويلية 2022 والتنسيق في خصوص الاستعداد للرقابة على حملة الانتخابات التشريعية 2022، التى تنطلق في 25 نوفمبر المقبل .
ويتضمن المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي اجراءات جديدة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية حيث تضمن الفصل 75 (جديد) «يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، على ان يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء بأمر بعد استشارة الهيئة» وفق ما ورد في الفصل 81 جديد من المرسوم ذاته.
كما جاء في الفصل 163 جديد من هذا المرسوم ، انه اذا ثبت لمحكمة المحاسبات، ان المترشح او القائمة المترشحة او الحزب قد تحصل على تمويل اجنبي او تمويل مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فانها تحكم بالزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين 10 اضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبي او مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتع بالتمويل الاجنبي او مجهول المصدر حسب الفصل ذاته، عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات ويحرم وجوبا من الترشح لأي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية انتقدت جمعيات ومنظمات تعنى بالشأن الانتخابي نذكر منهما «عتيد» و«شاهد» حيث اعتبر ممثلان عن المنظمتين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية سيلغى تكافؤ الفرص بين المترشحين وهو اجراء غير مقبول، وتوقع تراجعا في عدد المترشحين .