وغيرها بخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 17 ديسمبر المقبل إلا ان تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بخصوصها اكدت ما ذهب اليه المفسرون .
بين تصريح وأخر يتناقض موقف هيئة الانتخابات بخصوص مشاركة الاحزاب في الحملة الانتخابية، بالأمس صرح محمد التليلي المنصرى عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها ان القانون الانتخابي الجديد لا يمنع الاحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية وفي تصريح جديد لوكالة تونس افريقيا للإنباء اليوم قال عكس ذلك حيث جاء فيه « إن «الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم».
وأضاف المنصري، «في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية» قال «إن هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون. دون ان يبين هل ان ذكر اسم الحزب خلال الحملة الانتخابية ممنوع ام لا .
وأكد المنصري أن الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، هي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية.
الى ان يصدر القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة، فان العملية ما زالت تحمل الكثير من التأويلات والغموض هذا بالإضافة الى انتظار قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسال الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية.
في نفس الاطار وبخصوص الحملة الانتخابية كثر الجدل في الاستفتاء على الدستور الجديد عن مشاركة المقاطعين له ثم تقرر العمل بمبدإ «عدم المنع والإقصاء تجاه الجميع»، لكن اليوم يبدو ان الامر مختلف والعمل بمبدأ المنع تجاه الجميع، وعموما فان اغلب الاحزاب في الساحة السياسية اليوم اعلنت عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية ورفضها لها لكنها في الان ذاته تواصل تحركاتها وأنشطتها الميدانية وندواتها الصحفية وبفصول القانون الانتخابي الجديد وقرار الهيئة الترتيبي الذي «تقصى» نصوصه الاجسام الوسيطة كالاحزاب باستهدافها خلال الاستحقاق الانتخابي الذي يعتبر من اهم المواعيد السياسية الذى تنشط فيها الاحزاب وتحاول عرض برامجها وتصوراتها.
هذا واقر القانون الانتخابي الجديد في تونس أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).