مشاركون في ندوة بالعاصمة يعتبرون أن المرسوم الإنتخابي «لا يحترم المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية» ويدعون إلى مراجعته

اعتبر المشاركون في ندوة نظّمها مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية، امس السبت بالعاصمة، حول “الانتخابات التشريعية في ظل المرسومين عدد 54 و55”،

أن المرسوم الانتخابي عدد 55 “لا يحترم المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية”، داعين إلى مراجعة هذا المرسوم في اتجاه ضمان نجاعة أكبر لانتخابات 17 ديسمبر وشرعية نتائجها وقبولها من أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي.
وقالت علا بن نجمة، رئيسة المرصد “إن الانتخابات من المفروض أن توفر السلم الأهلية، إلا أن المرسوم الانتخابي الجديد يمكن أن يتسبب في عودة مشاكل القبلية والعروشية والجهوية التي اضمحلت إلى حد ما ويمكن لنظام الاقتراع على الأفراد يمكن أن يحرّكها من جديد”، لافتة إلى أن “قطع التمويل العمومي، سيؤدي فقط إلى ترشح ذوي النفوذ وأصحاب الأموال وسيُقصي الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخصوصية كما أن المال الخاص يمكن أن يفتح الباب على المال الفاسد».

ومن جهته بيّن شكري عزوز، المحامي المختص في القانون العام، أن المرسوم 55 “يتعارض في العديد من جوانبه، مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وأهمها التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية والذي لا يخضع لأي منطق، نظرا لوجود دوائر انتخابية فيها تمثيلية عالية جدا وأخرى تمثيلية ضئيلة” (بعض الدوائر فيها مقعد لأكثر من 120 ألف ساكن وأخرى فيها مقعد لأقل من 25 ألف ساكن) “وهو ما يضرب الديمقراطية التمثيلية التي تعتبر أهم مبدأ من مبادئ الجمهورية».

كما أوضح أن هذا المرسوم “لا يُكرس مبدأ التناصف الدستوري والكوني ولا يحترمه، والحال أنه يفترض أن يتم تكريسه، خاصة في الدول التي تعيش في انتقال ديمقراطي”، مشيرا إلى أن المعايير الدولية لا تقتصر على القانون الانتخابي فقط، بل يتعلق بترسانة كاملة من النصوص ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية وهي القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالجمعيات وبسبر الآراء وبضمان حرية الإعلام.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة مراجعة المرسوم 55 في اتجاه توفير أكبر ما يمكن من النجاعة للانتخابات المقبلة، “خاصة وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت ضئيلة جدا ومن الطبيعي أن يتم العمل على ألا تتكرر هذه التجربة في الانتخابات التشريعية”، لافتا إلى أن جميع الملاحظين يرون أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ستكون أقل من نسبة المشاركة في الاستفتاء نظرا للآليات المعقدة التي جاء بها هذا المرسوم.

أما الأستاذ في القانون العام، محمد السياري فقد اعتبر أن الدوائر الانتخابية الصغيرة، “تخدم أصحاب الوجاهة والمال، خاصة في ظل غياب التمويل العمومي الذي سيخدم من له المال”، موضحا أن الأفراد المترشحين “سيكونون مدعومين بالأحزاب، وأنه من غير المعلوم إن كانت الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ستلتزم بذلك أم أنها ستدعم الأفراد بطريقة غير مباشرة”، مشيرا إلى أن مقاطعة الأحزاب للانتخابات ستفضي إلى “مجلس ضبابي ومتشتت». ولاحظ من جهة أخرى أن “مسألة سحب الوكالة تبدو يسيرة على المستوى النظري، لكن يصعب تنزيلها على أرض الواقع وذلك لأن شروط تطبيق سحب الوكالة وردت كمفاهيم فضفاضة يصعب تحققها. كما أن الهيئات الفرعية للانتخابات والمحكمة الإدارية لن يكون بمقدورها إثبات تقصير النائب، فضلا عن أن شروط سحب الوكالة إجرائيا، لا يمكن تحقيقها ويبدو أنها وُضعت حتى لا تكون قابلة للتطبيق”، وفق تقديره. وفي مداخلته، نبّه أستاذ القانون العام، عبد الرزاق المختار، إلى أن المرسوم الانتخابي “له مخاطر عديدة وفي مقدمتها إمكانية انزلاق القانون، من حيث مضمونه وطريقة صياغته، إلى مربع غير ديمقراطي، لان هذا النص لم يكن نتاجا لعملية تشاركية حقيقية كما أنه لم يصدر في الزمن الانتخابي المعقول، بما ييسر للفاعلين السياسيين المشاركين في العملية الانتخابية إعداد استراتيجياتهم».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115