بعد قرار رفع الحصانة عن أنس الحمادي: جمعية القضاة تستنكر وتنبه من ضرب الحق النقابي وتؤكد أن الشكاية كيدية

وآخرها وليس الأخير قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت برفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية تعطيل حرية العمل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان 2022، قرار آثار استنكار جمعية القضاة التونسيين التي أكدت أنه يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس الجمعية.
وقد اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها حمل توقيع نائبة رئيس الجمعية أنّ هذا التطور التصعيدي يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين انتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 1 جوان 2022 خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة.
شرعية ومشروعية التحركات
وفق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة فإن هذا التحريك للإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس الجمعية يأتي إثر إنصاف الأغلبية من القضاة المعفيين من المحكمة الإدارية بقبول مطالب توقيف التنفيذ في حق 49 قاضيا وقاضية من بين 57 قاضيا بناء على ما ثبت للمحكمة الإدارية من ان قرارات الإعفاء لا تستند على أية وقائع ثابتة ولعدم وجود تتبعات وأحكام جزائية ضد القضاة المعنيين بها ولعدم مراعاتها لحقوق الدفاع بما يؤكّد شرعية ومشروعية التحركات التي خاضها القضاة وعدالة القضية التي تثار على خلفيتها التتبعات ضد رئيس الجمعية، وشددت على أن الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرا فيما اختلقه من وقائع خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل.
استنكار من تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت
هذا وعبر المكتب التنفيذي للجمعية في ذات البيان عن استنكاره الشديد لتجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي، ونبه الى فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير ، ليشدد على أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي.
اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة الحمادي
كما عبرت الجمعية عن تضامنها التام مع رئيس الجمعية ضد أي قرارات تعسفية وأهابت بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا، وشددت على متابعتها لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه.
قرار رفع الحصانة عن أنس الحمادي وفق تصريح إعلامي لكمال بن مسعود وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين من المنتظر أن يتم الطعن فيه.