من أجل الإعداد الجيد للمحطة الانتخابية المقبلة وهي الانتخابات التشريعية التي لا يفصلنا عنها إلا 3 أشهر، فالهيئة وبعد مرحلة الاستفتاء الوطني يوم 25 جويلية، باتت اليوم أمام تحد كبير والمطلوب منها الاستعداد جيدا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم تجسيدا لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي تقدم فيه خطوات كبيرة لينهي المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستشارة الوطنية ثمّ مرحلة الاستفتاء الوطني في انتظار المرحلة المفصلية وهي الانتخابات التشريعية، مرحلة ستحدث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بخلق موازين قوى جديدة.
رغم الشغورات التي تعرفها هيئة الانتخابات بعد إقالة سامي بن سلامة واستقالة القاضي العدلي الحبيب الربعي، انطلقت هيئة الانتخابات رسميا في الإعداد للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022، وحسب تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على هامش افتتاحه لجلسة عمل، تعقدها الهيئة الانتخابية على مدى يومين بالحمامات، أمس واليوم، فإن الهيئة جاهزة للموعد الانتخابي القادم بعد أن انتهت منذ أيام من مسار الاستفتاء، وفي ظل جاهزية الموارد البشرية والجهاز الإداري للهيئة على المستويين المركزي والجهوي وتوفير الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى المدى الزمني بثلاثة أشهر ستمكن الهيئة من أريحية أكبر للعمل.
وقد عقدت الهيئة العديد من اللقاءات مع الأطراف المتدخلة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهذه المرة وعلى عكس مرحلة الاستفتاء الوطني ستعمل الهيئة بأريحية كبيرة بعيدا عن ضغوطات الوقت وعن التوترات والخلافات الداخلية، فالروزنامة الانتخابية لم تتغير ليكون يوم 17 ديسمبر 2022 يوم التصويت العام، بالنسبة إلى التونسيين بالداخل فيما ستخصص أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته للتصويت بالنسبة إلى التونسيين بالدوائر في الخارج والتي ارتفع عددهما من 6 إلى 10 دوائر، وفق تأكيدات بوعسكر في تصريحات إعلامية وستنطلق الحملة الانتخابية 21 يوما قبل يوم 17 ديسمبر، أي موفى شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن أول محطة في عمل الهيئة ستكون تحيين السجل الانتخابي، مع اعتماد السجل الانتخابي ذاته الذي اعتمد في استفتاء 25 جويلية الماضي (نحو 7،2 مليون مسجلين اختياريا وآليا)، ليتم فتح فترة للتحيين المرتبط بالدوائر الجديدة.
وفق تأكيدات أعضاء هيئة الانتخابات فإنه من المنتظر أن تصادق الهيئة يوم الثلاثاء المقبل على روزنامة الانتخابات التشريعية بصفة عامة ليتم تحديد موعد انطلاق وانتهاء حملة التسجيل ثمّ مرحلة قبول الترشحات ومدتها الزمنية إما لأسبوع أو لـ10 أيام علما وأن المرسوم الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي قد وضع عدة شروط في هذه المرحلة منها خاصة الاستظهار بالبطاقة عدد 3، ثم مرحلة الطعون في الحملة الانتخابية وغيرها من المواعيد ذات العلاقة بالانتخابات التشريعية.