والاستفتاء كذلك المتابعون للشأن السياسي فهل ستتغير مواقف الاحزاب بخصوص المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة؟
يبدو ان المرسوم الجديد للقانون الانتخابي لن يغير مواقف الاحزاب خاصة منها المعارضة حول مشاركتها في الانتخابات المقبلة «حاليا» باعتبار ان عددا منها اكد رفضه لهذا المرسوم الذي كما كان متوقعا منها: «حمل عدة اشكاليات وضرب مبدأ تكافؤ الفرص على عدة اصعدة خاصة بين الجنسين.
اول المنتقدين استاذ القانون الدستورى الذي كان في اللجنة الاولى التى اشتغلت على الدستور الجديد امين محفوظ حيث انتقد القانون الانتخابي الذي صدر بالرائد الرسمي وعبّر في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بالفايسبوك عن رفضه «إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم
كذلك حاملي الجنسية المزدوجة».
وأضاف أن القانون حرم الفئة الاولى من الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية والثانية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
اما امين عام التيار الديمقرطى غازي الشواشي فقد وصف القانون الانتخابي الجديد بأنه من اتعس القوانين الانتخابية ولا يؤسس لبرلمان فاعل وناجع يمارس السياسة في ظل منظومة ديمقراطية بل يؤسس لبرلمان صوري وفاقد للصلاحيات ومشتت كما انه يكرس إقصاء المرأة والشباب والكفاءات ويلغى دور الاحزاب،وتجدر الاشارة الى ان تنسيقية الاحزاب الديمقراطية والتي تضم خمسة احزاب وهي كل من حزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب اعلنت عن مقاطعتها للانتخابات وللمسار برمته.
من جهتها قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى في فيدو نشرته على الصفحة الرسمية للحزب ان القانون الجديد «كارثة» وان تحاليل الحزب صدقت وثبتت صحة قراءة الحزب للواقع.. فعلها «الخليفة» وجرد نساء تونس من كل الآليات الكفيلة بتشجيعهن على المشاركة في الانتخابات وألغى كل الضمانات القانونية التي تحقق تمثيلية المرأة داخل البرلمان..
وتضمن فصلا يتراجع عن الحق المكتسب في حرية الترشح لأي انتخابات دون قيود وهو ما يؤكد البرنامج الإقصائي واستهداف النموذج البورقيبي والتخلي عن التناصف بين الجنسين في الترشح للانتخابات وابقى على المبدإ في التزكيات لضمان صعود الموالين له ، واكدت ان ذلك مناف للاتفاقيات الدولية وهي عملية عنف سياسي وعقوبة جماعية وأعلنت عن الطعن في المرسوم امام المحكمة الادارية والتقدم بمطلب ايقاف التنفيذ ، ويمكن ان نذكر ان الدستورى الحر من الاحزاب التى اعلنت عن مقاطعتها للانتخابات اذا صدر قانون انتخابي انفرادى ، وينظم الحزب يوم غضب.
في نفس السياق اكدت الديناميكية النسوية ان القانون الانتخابي الجديد توجه إلى حصر مبدإ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح لا في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة.
وطالبت بمراجعة القانون الانتحابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدإ التناصف في الترشح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار، إذ لا ديمقراطية حقيقية دون مشاركة فعلية للنساء ودون تعزيز مكانتها في العملية الانتخابية – انظر الى المؤطر-
في المقابل اعتبر التيار الشعبي ان القانون الانتخابي الذي صدر في الرائد الرسمي ايجابي في عمومه فنظام الاقتراع على الافراد في دورتين سيمكن أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول الى مراكز القرار ويتجنب هدر الاصوات ويؤمن كتلا برلمانية قادرة على الحكم وأخرى على المعارضة، مشيرا إلى عدم وجود أي نظام انتخابي بمنأى عن تكريس العروشية والجهويات وهذا لا يخص فقط نظام الاقتراع على الافراد كما هو متداول.
الديناميكية النسوية
من أجل مشاركة فعلية للنساء في الاستحقاقات الانتخابية القادمة
تعيش بلادنا منذ 25 جويلية 2021 على وقع تغيّرات سياسية جديدة تتالت فيها الأحداث والقرارات الرئاسية التي تخص إدارة الحياة السياسية والتي تمّ اتّخاذها بشكل أحادي ومنفرد ودون تشاركية جدّية للطيف السياسي والمدني. هذا بالإضافة، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة ارتفعت بموجبها نسبة التضخّم التي انعكست على الأسعار وعلى تدهور المقدرة الشرائية فتضررت منها فئات اجتماعية واسعة، وفي مقدّمتها النساء.
وإن الجمعيات النسوية المستقلة المجتمعة يوم 15 سبتمبر لمتابعة نشاط الديناميكية النسوية، وبعد اطلاعها على المرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022:
- تؤكّد تمسّكها المبدئي بكل المكتسبات القانونية والتشريعية التي ضمنت حقوقا للنساء ناضلت من أجلها أجيالا على امتداد حقبة زمنية طويلة، ومنها ما تمّ تضمينه في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات، وفي القانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح
- ترى أن اعتماد مبدأ التناصف في الترشح الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في بلادنا في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع أبوي تزيح ثقافته الذكورية النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية. وتعتبر أن التراجع عن هذا المبدأ باعتماده نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقا جسيما لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد.
- تؤكد أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح وسيعزز ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وعلى العروشية والزبونية وسيفرز مشهدا سياسيا لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، هذا إن لم يكن أسوأ منه.
- تستغرب توجه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة.
- تطالب بمراجعة القانون الانتحابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار، إذ لا ديمقراطية حقيقية دون مشاركة فعلية للنساء ودون تعزيز مكانتها في العملية الانتخابية.
وإذ تدعو الجمعيات النسوية المنتمية للديناميكية النسوية كافة النساء والفاعلات والفاعلين السياسيين الديمقراطيين والتقدميين إلى اليقظة وإلى تعزيز المشاركة في الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بصفته إطارا مدنيا واسعا مدافعا عن الديمقراطية ومناهضا لأي استفراد بالرأي. فإنها تؤكد:
1. على أن اعتماد التناصف في القانون الانتخابي يعدّ استراتيجية مرحلية للتمكين Empowerment بهدف تعزيز مكانة النساء في المجتمع وتحقيق مواطنة كاملة لهن.
2. حرصها على القيام بقراءة نقدية للقانون والنظام الانتخابي الجديد، وعلى ضوء هذه القراءة ستتخذ القرارات اللازمة بخصوص المسار الانتخابي برمته وستعلن عن موقفها من المشاركة أو من عدمها في الانتخابات القادمة في أقرب الآجال.
3. تحتفظ بحقها في خوض كل النضالات المشروعة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للنساء وعن المساواة الفعلية.
الإمضاء
مكونات الديناميكية النسوية المستقلة:
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية بيتي
- جمعية اصوات نساء
- مجموعة توحيدةً بالشيخ
- جمعيةً النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية مواطنة و نساء بالكاف
- جمعية امل للعائلة و الطفل
- جمعية جسور بالكاف
- جمعية كلام
- رابطة الناخبات التونسيات