المؤسسات التربوية تفتح اليوم أبوابها لاستقبال مليونين و300 ألف تلميذ: استئناف السنة الدراسية بالاحتجاج والتوترات وتحديات كبرى في انتظار الوزارة

موعد العودة المدرسية سبقته تحضيرات واستعدادات كبيرة محليا وجهويا ومركزيا إلا أن الإشكاليات والصعوبات والخلافات مازالت قائمة، فالعودة هذه السنة تأتي في مرحلة دقيقة وفترة صعبة جدا في ظلّ تواصل التجاذبات والتوترات الاجتماعية وتدهور الوضع الاقتصادي مع تصاعد وتيرة الخلافات بين سلطة الأشراف والنقابات لاسيما الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي انطلقت منذ فترة في الحشد للوقفة الاحتجاجية التي ستنفذها اليوم بالتزامن مع العودة المدرسية.
وفق ما أكده وزير التربية فتحي السلاوتي في ندوة صحفية عقدتها الوزارة الاثنين الفارط فإن العدد الجملي للتلاميذ قد بلغ خلال السنة الدراسية الجديدة مليونين و300 ألف تلميذ، موزعين على حوالي 90 ألف فصل، في حين بلغ عدد المدرسين القارين والمتعاقدين 154309. وأضاف أن عدد التلاميذ قد شهد تطورا بنسبة 1.5 % أي 35 ألف تلميذ إضافي مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أن المدارس موجودة في كل الأماكن في مختلف جهات الجمهورية وتستعد 6134 مؤسسة تربوية منها 4588 مدرسة ابتدائية و 1545 مدرسة إعدادية عامة وتقنية ومعهد ثانوي لاستقبال التلاميذ، هذا وقد نجحت الوزارة في إحداث 22 مؤسسة تربوية جديدة منها 9 ابتدائية و6 إعدادية و7 ثانوية.
تواصل ذات الإشكاليات والمشاكل
لئن استعدت الوزارة جيدا للعودة المدرسية إلا أن عدة تحديات في انتظارها لاسيما مع تواصل ذات الإشكاليات والمشاكل من نقص في الموارد البشرية إلى جانب عدم استكمال عمليات صيانة بعض المدارس وتواصل الشغورات وغيرها من المشاكل، إشكاليات تعمقت أكثر مع تهديد الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري والمتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة يوم 15 سبتمبر من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة، واعتبرت الجامعة في بيان سابق لها أن ما أعلنت عنه وزارة التربية، خلال الندوة الصحفية ترويجا للمغالطات منتقدة ما وصفته «بأسلوب المخاتلة» الذي تعتمده الوزارة، «التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل أبسط ما يمكن من معضلاته».
نقائص المنظومة التربوية
كما انتقدت الجامعة رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك «تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2,6% سنويا» و التكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم.
نقص في الموارد البشرية
وأشارت إلى تجاهل الوزير للنقص الفادح في الموارد البشرية الذي ناهز الخمسة آلاف مدرسة ومدرس عدا بقية الإطار التربوي والإداري وهو نقص سيكون تأثيره كارثيا على حق التلاميذ في الدراسة والتحصيل إلى جانب انعكاسه على المربيات والمربين أنفسهم (النقل/الزيادة عن النصاب/الموازنات/ الاكتظاظ...) فضلا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سدّ الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب المحرومين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيا ودوليا. واعتبرت أن ما أنجزته وزارة على مستوى الصيانة والتعهد التي طالت مجموعة من المؤسسات التربوية، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع المؤسسات التربوية المتهالكة سواء في مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط. وأضافت أن هذا الوضع جعل عديد المؤسسات عاجزة عن تأمين العودة المدرسية في حين غطت بقيتها نقص الفضاءات التربوية باللجوء إلى تكثيف أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس ذلك على العملية التربوية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ندرة التجهيزات وتآكل المتوفر منها وغياب أي صيانة أو تعهد لها جراء إفلاس ميزانيات المؤسسات التربوية أجمعها.
رفض التعيينات
جامعة التعليم الأساسي بدورها غاضبة ومستاءة الوزارة بسبب التعيينات لدفعة 2022/ 2023 من خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم، تعيينات اعتبرتها الجامعة «أحادية» وتندرج في إطار «مقاربة فرض الأمر الواقع»، وشددت على أن هذه التعيينات «لن تساهم في توفير شروط عودة موفقة أو سنة دراسية مستقرة بل ستكون عامل إرباك للعودة المدرسية وتوتير للسنة الدراسية»، حسب نص البيان. ودعت الجامعة الهياكل القطاعية إلى التجنّد لمواجهة سياسات «الإقصاء والتهميش والتضييق على النقابات وضرب الحق النقابي».