لإصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022.
اعتصمت رئيسة الحزب الدستورى الحر ونواب سابقون وعدد من قياداته وثلة من مناضلاته ومناضليه الممثلين عن الجهات امام مقر الامم المتحدة بتونس «من اجل تمتيع الشعب التونسي بحقوق الانسان والحريات وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره عبر اختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية».. وياتى ذلك «في اطار سلسة من التحركات التى يقوم بها الحزب منذ اشهر رفضا للمسار الذي ينتهجه قيس سعيد رئيس الجمهورية».
كما ياتى هذا التحرك اياما معدودة قبل صدور عدد من النصوص المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر على غرار امر دعوة الناخبين والمنتظر صدوره يوم السبت 17 سبتمبر ، والقانون الانتخابي الجديد وتقسيم الدوائر الانتخابية وقد سبق وان اعلن الحزب عن رفضه المشاركة في انتخابات على مقاس رئيس الجمهورية وبقانون انتخابي احادى الجانب، وقد اختار الدستورى الحر جملة من الطرق للتعبيره عن رفضه من بينها الاعتصام والتوجه الى القضاء، والاجتماعات والوقفات الاحتجاجية او المسيرات .
الهدف من اعتصام اليوم وفق ما اعلنت عنه رئيسة الحزب عبير موسى هو رفض ما وصفته بالانتهاكات التى ترتكب في حق الشعب التونسي من خلال محاولة رئيس الجمهورية فرض قانون انتخابي في ضرب واضح للمعايير الدولية للانتخابات امام صمت منظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ، وحملت رئيس الجمهورية مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في تونس.
من المتوقع صدور امر دعوة الناخبين في موعده حتى يضفى الصفة القانونية والرسمية على موعد الانتخابات في المقابل فان صدور النص المتعلق بتقسيم الدوائر والقانون الانتخابي غير مؤكد نظرا لإمكانية اختصار الاجال في القانون الجديد لكن ذلك سيولد ضغطا على هيئة الانتخابات التى كانت تعمل على مثل هذه المواعيد لمدة زمنية تصل الى ستة اشهر مع العلم انه حتى هيئة الانتخابات في انتظار مختلف هذه النصوص ووفق تصريح احد اعضاء الهيئة ستتسلم نسخة من مشروع القانون الانتخابي هذا الاسبوع.
بالعودة الى الدستورى الحر فان قياداته تستغل انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف من اجل الحث على احترام التزامات تونس الدولية في ضمان حق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية، كما يدعو الحزب من خلال هذا الاعتصام الى إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها، واعتبر أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الإلتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك.