من المفترض صدورها خلال هذا الاسبوع لضمان متسع من الوقت قبل الانتخابات: المنصري: الهيئة في انتظار النصوص المتعلقة بانتخابات 17 ديسمبر

سوى ايام معدودة باعتبار ان الانتخابات التشريعية ستكون بعد ثلاثة اشهر يوم 17 ديسمبر المقبل والى غاية كتابة هذه الاسطر ليست لدى هيئة الانتخابات ولا لدى مكونات المجتمع المدني أدنى فكرة عن فحواها أو الموعد الرسمي لصدورها.
من المنتظر صدور الامر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية يوم 17 سبتمبر الجاري في اطار احترام اجال 3 اشهر قبل موعد الانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل، ويمكن اختصار آجال القانون الانتخابي، ووفق محمد التليلى المنصرى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«المغرب» من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي خلال هذا الاسبوع ويمكن ان يتضمن القانون الجديد اختصارا للآجال، هذا واضاف المنصرى ان المسارات الانتخابية عموما يجب ان يتوفر لها متسع من الوقت وان الهيئة كانت تستعد على مدى ستة أشهر أو ثمانية أشهر خلافا للظرف الحالي الذي تمر به البلاد بظرف استثنائي.
هيئة الانتخابات مستعدة من الجانب الللوجستى والبشرى، وستستعين بالانتدابات التى قامت بها من اجل الاستفتاء مع بعض التحيينات بالنسبة للذين وردت في شانهم اعتراضات او الذين تخلفوا عن اداء مهامهم، ونحن اليوم في انتظار 3 نصوص، امر دعوة الناخبين، وأمر تقسيم الدوائر الانتخابية، والقانون الانتخابي مشيرا الى انه في اطار النقاشات ستتحصل الهيئة على مشروع القانون الانتخابي هذا الاسبوع من اجل ابداء رايها وتقديم مقترحاتها
وأكد المنصرى ان المهم الان صدور امر دعوة الناخبين لاعطاء الصبغة الرسمية لموعد الانتخابات، ثم تقسيم الدوائر وانطلاق مهمة الهيئة في التسجيل الالى للناخبين وتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفق التقسيم الجديد.
وذكر عضو هيئة الانتخابات ان الهيئة قامت بسد الشغورات وتسوية وضعية كل الموظفين ، وانطلقت حاليا في مسار اللقاءات منها مع إطارات وزارة الداخليــــة والمركز الوطني للإعلامية ووزارة العدل لدعم التنسيــــق مع مختلف هياكل الدولة وحرصها على الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمـة وما يتطلبـه ذلك من إجراءات إستباقية خاصة فيما يتعلق بتحيين السجل الانتخابي وقائمة الناخبين المسجلين اختياريا وآليا وتوزيعهم الجغرافي.
بطاقة عدد3
الى جانب شطب الوفيات، وشطب الامنيين والعسكريين المنتسبين لوزارتى الدفاع والداخلية، كذلك الذين لهم احكام تكميلية تمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وإدراج المنتسبين من هذه الاسلاك الذين بلغوا سن التقاعد ، واشار المنصرى الى اجتماع مع وزارة العدل للنظر في احتمال ادراج شرط البطاقة عدد 3 في القانون الانتخابي الجديد والبحث في كيفية التسريع في الحصول عليها خلال فترة الترشحات خاصة وان الادلاء بوصل غير كاف. في سياق اخر اكد عضو هيئة الانتخابات المنصرى ان الخبر الذي نشره عضو هيئة الانتخابات السابق سامى بن سلامة على صفحته الرسمية والمتعلق بفتح بحث ضد اعضاء الهئية من خلال شكاية تقدمت بها انا يقظ لا اساس له من الصحة ولا توجد اي تتبعات ولا استدعاء مذكرا بان اعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ولا تتم مقاضاتهم إلا برفعها ، وقال ايضا ان النيابة العمومية فتحت من تلقاء نفسها تحقيقا بخصوص تدوينة بن سلامة .