المفاوضات الاجتماعية وعودة التعثر من جديد: هل تراجعت الحكومة عن مقترحاتها بعد رجوعها إلى صندوق النقد الدولي؟

وتعدد اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية، ويبدو أن تراجع الحكومة في الجلسة الأخيرة قد أعاد خلط جميع الأوراق، ذلك أنها قد قدمت سابقا مقترحات وافق عليها الاتحاد مع إدخال بعض التعديلات عليها لكنها تراجعت عن ذلك بعد عودتها إلى صندوق النقد الدولي الذي يشدد دائما على ضرورة التقليص من كتلة الأجور، وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الحلقة الرابطة بين الحكومة والصندوق.
بحسب تأكيد وزير التّشغيل والتّكوين المهني، النّاطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي حول مدى تأثير المفاوضات مع اتحاد الشغل على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ذكر ان هناك مستوى داخلي يتمثل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية والذي له تأثير مباشر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، واللمسات الأخيرة مع الشريك الاجتماعي هي التي ستساعد الحكومة على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
نسبة الترفيع ..نقطة الخلاف الوحيدة
انتهت الجلسة المنعقدة أول أمس بين الحكومة والاتحاد دون التوصل إلى حل، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات إعلامية فإن المفاوضات الاجتماعية مازالت مستمرة ،مشيرا إلى انه تمّ التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم بعد الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة وأضاف أن المفاوضات نجحت تقريبا في الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة ولم تبق إلا نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة وذلك بسبب اكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور، ليشدد على أن طرفي التفاوض يبذلان مجهودات كبيرة لإيجاد أرضية للتوافق حول عدد من المقترحات رغم وجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين في ظل متابعة وتسيير مباشر من رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل.
الاتحاد يصطدم بمقترح الحكومة
كان من المفترض أن تكون جلسة أول أمس الجلسة الختامية بعدها تتم صياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطون الجلسات بين الطرفين لكن وفد الاتحاد اصطدم باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقا، ورغم ذلك تقدم الوفد النقابي باقتراح لزحزحة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق وانتظار بعد فترة إمهال الطرف الحكومي ببعض الساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية لتستأنف الجلسة في المساء على تعليل «غير المنطقي» و«غير مبرر ارجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض، وفق ما جاء في موقع «الشعب نيوز». وقد انفضت الجلسة دون التوصل إلى نتائج ودون تحديد موعد جديد وكل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، حسب الموقع ذاته. ويذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم الأحد الفارط قد فوضت المكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضمنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان 2022 لاتخاذ القرار والتوصل إلى اتفاق حولها.
يشار إلى أن مشروع محضر الاتفاق الأول بين الحكومة والاتحاد، في انتظار إدخال بعض التعديلات حسب ما هو متفق عليه، يتمثل في الزيادة في الأجور لمدة ثلاث سنوات بمعدل 5 % للوظيفة العمومية و القطاع العام و7 % للأجر الأدنى وانطلاق التفعيل بداية من شهر أكتوبر 2022 بعد إصدارها بالرائد الرسمي إلى جانب تفعيل تطبيق اتفاق 6 فيفري على مراحل.
في انتظار عودة الطبوبي من الجزائر
في انتظار عودة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من الجزائر، يتوقع دائما حدوث مفاجآت في الساعات الأخيرة ويبقى مسار نجاح المفاوضات الاجتماعية رهن موقف الحكومة والمقترحات التي ستقدمها والتي بدورها تبقى رهينة موقف صندوق النقد الدولي، فالحكومة وجدت نفسها محاصرة بين اكراهات ضرورة الزيادة في الأجور لتعديل المقدرة الشرائية للشغالين وضمان الحصول على اتفاق التمويل من صندوق النقد الدولي والذي كما يعلم الجميع يضع عدة شروط لذلك، المفاوضات كما أكدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مازالت مستمرة والساعات القادمة قد تحمل عدة تطورات جديدة.