الحر وجبهة الخلاص الوطنى التى تضم اكثر من حزب، فهل ستكون نسبة المشاركة كما كان الحال في الاستشارة الوطنية وفي الاستفتاء؟
تعلن بعض الاحزاب تباعا عن عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل لعدة اسباب ومنها القانون الانتخابي الجديد الذي لم ير النور بعد والتمشي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية والشبيه او المطابق لمسار الاستفتاء الذي تمت مقاطعته من قبل اغلب الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى ...وهو ما يدل على امكانية مشاركة ضعيفة في الانتخابات المقبلة.
خلال الاستفتاء على الدستور الجديد شارك في الحملة المتعلقة به قرابة 24 حزبا و27 جمعية او منظمة وكان الحضور الابرز للأشخاص الطبيعيين والذين كان عددهم قرابة 110 شخصا نتيجة مقاطعة الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى للاستفتاء وعدم الاعتراف به ، اليوم وقبل اشهر قليلة من موعد انتخابات 17 ديسمبر يعاد تقريبا نفس السيناريو بسبب تصريحات رئيس الجمهورية وبسبب القانون الانتخابي الذي لم يصدر بعد والمنتظر ان ينظم العملية الانتخابية المقبلة ، فبعد ان اعلن حزب العمال وغيره من الاحزاب عن عدم مشاركته فقد اعلن امس الدستورى الحر خلال ندوة صحفية انه لن يكون معنيا بهذه الانتخابات .
خلال ندوة صحفية انعقدت امس اعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى ان الحزب لن يكون معنيا ولا مشاركا وانه لن يعترف بالانتخابات التشريعية المقبلة لأنها وفق تعبيرها لن تكون انتخابات ولن يكون هناك مجلس نواب بل سيكون مجلس شورى لدولة الخلافة.
كما اعلنت رئيسة الدستورى الحر ان الحزب سينظم تحركات احتجاجية داعية الى عدم الانخراط في اعمال العنف وتخريب المنشات العمومية والخاصة والاستعداد لحركة الكفاح الوطني وثورة التنوير من اجل تحرير البلاد على حد قولها ، ومن المنتظر ان ينظم الحزب يوم غضب في مختلف الجهات تنديدا بغلاء الاسعار وتهديد قوت التونسيين.
في نفس السياق اعلنت امس جبهة الخلاص الوطنى التى تتكون من احزاب منها حركة النهضة وائتلاف الكرامة، حزب الامل، وقلب تونس ومنظمات ومبادرات على غرار مواطنون ضد الانقلاب عن رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة بكل مكونتاها بمن فيها حركة النهضة التى كانت صاحبة الاغلبية البرلمانية في انتخابات 2019 .
وقال احمد نجيب الشابي في هذا الاطار ان المشاركة في الانتخابات لن «تكون إلا مجرد ديكور على شاكلة ما كان يحدث في عهد الرئيس زين العابدين بن علي» معتبرا ان هيئة الانتخابات غير نزيهة وغير محايدة.
المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات ادت في مناسبات سابقة الى مشاركة ضعيفة في الاستشارة الوطنية التى لم تتجاوز 500 الف مشارك والى نسبة مشاركة ضعيفة في الاستفتاء ايضا بالرغم من تسجيل اكثر من 9 ملايين ناخب حيث شارك اقل من 3 ملايين ناخب أي بنسبة لا تتجاوز 30 % .