التقى فاروق بوعسكر ثمّ زهير المغزاوي في انتظار بقية المساندين له: الرئيس والمراهنة على توفير شروط نجاج انتخابات 17 ديسمبر

يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض بخطوات ثابتة وسريعة نحو تجسيد مشروعه السياسي، فبعد نجاح الاستشارة الوطنية واستفتاء 25 جويلية وتمرير دستور الجمهورية الجديدة،

بات موعد 17 ديسمبر المقبل الذي ستنتظم فيه الانتخابات التشريعية وهي رهانه المقبل، فالرئيس يحرص جيدا على توفير كل السبل لإنجاح هذا الموعد الذي سيحدث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بصفة عامة والمشهد البرلماني بصفة خاصة والقطع بصفة نهائية مع من تسبب في «تدمير» البلاد طيلة العشرية الماضية، وهو ما أكد عليه في عدة مناسبات وعدة تصريحات، وهو يدرك جيدا أن محطة انتخابية مفصلية قادمة في الانتظار لذلك لا بدّ من الاستعداد لها جيدا والبداية يجب أن تكون بالقانون الانتخابي الجديد.
انطلق الرئيس في استعداداته لموعد 17 ديسمبر واللقاءات التي قام بها في الـ48 ساعة الأخيرة خير دليل على ذلك، حيث التقى أول أمس مع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتناول اللقاء، وفق بلاغ الرئاسة، استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وقد أكّد رئيس الجمهورية أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
أمر تقسيم الدوائر لا بد أن يصدر يوم 18 سبتمبر
وفق الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري فإن أهم مسالة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية إلى جانب مسالة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون الانتخابي، مبينا انه موضوع يطرح نفسه بحدة في ظل إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم على القائمات أو على الأفراد وهو ما يفترض أن يتم الاعتماد على دوائر أضيق واقل ناخبين عدديا. وأضاف في تصريح إعلامي له انه لا بد أن يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الأمر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر الجاري على أقصى تقدير مع انطلاق عملية التسجيل .
مواصلة التشاور
وبخصوص مشروع القانون الانتخابي ومدى عرض مسودة له على الهيئة للاطلاع عليها وإبداء الرأي، أكد التليلي المنصري أن الهيئة لم تتصل بعد بأي نص، كما انه تم الاتفاق خلال اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئة على مواصلة التشاور حول مرسوم الانتخابات والأمر المتعلق بالدوائر الانتخابية، موضحا أن الهيئة هي جهة استشارية تقدم مقترحات إلى رئاسة الجمهورية فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد.
إنهاء الوضع الاستثنائي
بعد يوم من لقائه مع رئيس الهيئة، التقى الرئيس مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، وتناول اللقاء وفق ما أعلنته الحركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها كما تطرق الطرفان إلى الاستحقاق الانتخابي القادم و شروط نجاح هذه المحطة الوطنية الهامة التي تنهي الوضع الاستثنائي الناتج عن إجراءات 25 جويلية 2021 و تقطع مع المرحلة التي سبقتها.
بضعة أشهر فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية ولكن كل الجوانب والنقاط المتعلقة بها مازالت غامضة، غموض قابله تتالي الدعوات من قبل عدد من الأحزاب المساندة للرئيس بالتسريع في إصدار القانون الانتخابي الجديد في أقرب وقت وبصفة تشاركية، في المقابل تعالت أصوات الأطراف المعارضة بضرورة مقاطعة هذه الانتخابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115