تداعيات إجراء وزير الداخلية وتصريحاته تجاه النقابات الأمنية: تصادم بين الأمنيين... واحتقان تجاه سلطة الاشراف

الاجواء بين سلطة الاشراف من جهة وبين الامنيين فيما بينهم من جهة اخرى.
تعددت النقابات الامنية بعد الثورة كان ذلك امرا غير مسوح به في السابق وقد تمسك القطاع بالحق النقابي اثر دستور 2014 ووجد ما لا يقل عن 9 نقابات امنية تنشط في الساحة توحدت بعضها في جبهة وطنية في السنوات الاخيرة إلا ان بعضها يتحرك بصفة فردية.
انطلقت الأحداث من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد والدعوة الى توحيد النقابات الامنية في هيكل واحد ثم قرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين في شهر اوت الماضي بايقاف الاقتطاع الاجتماعي من اجور الامنيين لفائدة النقابات الامنية فضلا عن ايقاف عدد منهم – مع العلم ان الاقتطاع اجراء معمول به في حل الانخراطات في النقابات – ثم تصريحاته حول النقطة الاخيرة المذكورة وتقديم ارقام تمس من العمل النقابي، كل هذه الاحداث ادت الى احتقان في صفوف عدد من الامنيين دفعهم الى الاعتصام والاحتجاج على ما اعتبروه مغالطات لضرب الحق النقابي الذي يضمنه الدستور والقانون وأنهم في «معركة كسر عظام» وما زاد الطين بلة محاولة فض الاعتصام بالقوة ومواجهات بين الامنيين فيما بينهم..
وأكدت نقابة قوات الامن الداخلي انها لن تسكت عن المغالطات الصادرة عن وزير الداخلية فيما يتعلق بحجم الاقتطاعات من الاجور لفائدة النقابات الامنية وأنها سترد خلال ندوة صحفية ستعقد في الاسبوع المقبل.
اما نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل فقد اعلنت على صفحتها الرسمية عن عقد جلسة عامة طارئة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في بثكنة الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة دون ذكر موضوع الجلسة كما انها لم تعلق على الاحداث الاخيرة ، مع الاشارة الى وجود نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطنى والنقابة العامة للسجون والإصلاح والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الادارة العامة للتكوين ، اتحاد نقابات الحماية المدنية ، نقابة موظفي الادارة العامة للمن العمومي ، كونت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية.
الحق النقابي والعمل الاجتماعي مكفول بالدستور بعيدا عن التسييس والتدخل فيها شعارات تتمسك بها كافة النقابات الامنية وتؤكد عدم التخلي عنه.