اليوم تستأنف جلسة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد : هل سيتكرر ذات الخطإ ؟

على امل ان تحدث المعجزة ويوضع حد للتوتر بين الطرفين.
بنهاية اشغال مؤتمر الاستثمار الياباني الافريقي «تيكاد 8» عادت البلاد الى نسقها الثقيل في الاحداث والتطورات السياسية التي تتكرر خطابا وفعلا. وفي كل مرة تتكرر فيها الاحداث يتراجع منسوب الامل في ان تنتهى الامور الى انفراج للأزمة. اذ ان كل عناصر الازمة قائمة لم تتغير.
فقد عقدت جلسة للحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لم يعلن عن مضمونها او تفاصيلها عدا ما اعلن على موقع «الشعب نيوز» التابع للاتحاد والذي اشار الى ان وفد المنظمة النقابية سجل تقدما في المفاوضات التي وقع فيها الاتفاق على ان تستأنف اليوم الاربعاء لاستكمال بقية النقاط العالقة.
جلسة عقدت ساعات بعد تصريح لمدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اعلن فيه ان بلاده في انتظار ان تصل الحكومة التونسية الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتتمكن من تقديم الدعم والمساعدة المالية لتونس، وانه دون ها الاتفاق ستكون اليابان ملتزمة بقرار الدول السبع الكبار الذي يشترط اتفاقا مع صندوق النقد لدعم تونس في ازمتها المالية.

هذه هي الحلقة المفرغة التي علقت فيها البلاد منذ اشهر عدة، وهي ان اي دعم مالي لتونس مقترن بشرط الزامي وهو الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحكومة لازالت تتحسس خطاها في المفاوضات وتبحث عن معجزة لضمان النجاح في ظل سياق سياسي عام يعقد مهمتها.

فحكومة نجلاء بودن مطالبة بتقديم خطة اصلاحات هيكلية للمالية العمومية وللاقتصاد التونسي ومنوال تنميته والتحكم في نفاقات الدولة التونسية، وهذا ليس فقط ما يطلب منها بل ان تكون هذه الخطة محل توافق وطني ومدعومة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
مطالب كانت بمثابة الشروط التي رسمها صندوق النقد الدولي واعلنها بشكل صريح في بياناته ذات العلاقة بالمشاورات التمهيدية بينه وبين تونس سواء قبل 25 جويلية 2021 او بعدها. لكن هذه المطالب وقع التعامل معها وكانها مطالب يمكن الالتفاف عليها باشكال عدة.
ظن ذهبت فيه السلطة التنفيذية اشواطا متقدمة بلغت فيها مرحلة الصدام المباشر مع الاتحاد وتوتير العلاقات معه وتحميله ضمنيا مسؤولية اي فشل للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خيار يبدو ان الحكومة لجأت اليه بدفع من اعلى هرم السلطة التنفيذية ووقفت اليوم على محدوديته.
فما اعلنه رئيس «جيكا» من اشتراط بلاده للاتفاق مع الصندوق هو الرد المباشر الذي تتلقاه الحكومة من كل القوى والمؤسسات المالية التي يقع المراهنة على دعمها لتجاوز الازمة، وهذا الرد لا يقف عند مستوى الاقتصاد وخطة الاصلاحيات بل انلا ظلالا يلقيها على المسألة السياسية وكيفية ادارة المرحلة الانتقالية التي اصدر بشانها سفراء الدول السبع الكبار بيانا مشتركا في مناسبتين تضمن بشكل صريح دعوات للرئيس بتغير نهجه في ادرة المرحلة الاستثنائية وفتح مجال المشاركة فيها لتشمل منظمات وقوى سياسية.