بعد اختتام «تيكاد 8».. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: تقديم اليابان لمساعدات مالية للبلاد مشروط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

بعد اختتام ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد 8»، باتت الأنظار متجهة إلى ما بعد هذه القمة وانتظار نتائجها ومدى ما حققته من انجازات خاصة بالنسبة لتونس

وذلك على مستوى المشاريع والتمويلات والمساعدات وفي خضم الاحتفاء الشعبي والرسمي بالنجاح التنظيمي لـ«تيكاد 8»، يأتي تصريح رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جيكا» ليبدد بعض المخاوف، وليكشف أن الأزمة المالية لبلادنا متواصلة وهي رهينة الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تصريح يأتي في وقت تنتظر فيه الحكومة انعقاد مجلس إدارة الصندوق خلال شهر سبتمبر المقبل من أجل مناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته حكومة نجلاء بودن وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد.
كشف رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،«جيكا» أكيهيكو تاناكا، أمس عن ان بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها لاتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، مشيرا في ندوة صحفية انعقدت في مكتب الوكالة بمناسبة المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية أفريقيا «تيكاد8» إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون أساس المناقشات مع المؤسسات المالية بما في ذلك «جيكا». وتابع قوله «ستتم دعوة تونس بعد الاتفاق، إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وبمجرد الشروع في هذه الإصلاحات، ستكون اليابان مستعدة لتقديم المساعدة المالية».
عرض برنامج الإصلاحات على مجلس الإدارة في شهر سبتمبر
ثمن رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي نجاح تونس في تنظيم «تيكاد8»، على الرغم من الوضع العالمي «المعقد» الذي تميز بشكل خاص بجائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن بلاده وقعت اتفاقية تعاون فني مع الحكومة التونسية تهدف إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي، والتي بموجبها سيتم تسريع بعض المشاريع، مستشهدا ببرنامج «كايزن» لتحسين الجودة والإنتاجية سيتم تعميمه على دول أفريقية أخرى. وبالعودة إلى مفاوضات الصندوق الدولي مع تونس، فإن المراحل الأولى من المفاوضات قد انتهت وحسب تصريحات مسؤولين حكوميين أو ممثلين عن صندوق النقد الدولي كانت النتائج ايجابية، ووفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد فإن الحكومة متفائلة بخصوص التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال تعبئة ميزانية 2022. وبين الوزير أنه تم تقديم برنامج الإصلاحات الوطني المفصّل إلى صندوق النقد الدولي في انتظار عرضه على مجلس إدارة الصندوق خلال مع استئناف أعماله باعتباره حاليا في فترة إجازة.
استرجاع ثقة الممولين الدوليين
وأبرز الوزير أن المشكل ليس مع صندوق النقد الدولي وإنما هو داخلي من أجل الذهاب يدا واحدة من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الاقتصاد التونسي من وضعية الحرجة جدا ولابد من الوقوف معا. واعتبر أن كل الإشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولا، حسب قوله. فان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مفصلية وحاسمة لتونس من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إقراض جديد تحت «تسهيل الصندوق الممدد» وذلك بعد توقف البرنامج الممضى في 2016، إقراض سيمكن البلاد لا فقط من تعبئة موارد مالية للميزانية كذلك ضمان الخروج إلى الأسواق المانحة العالمية التي تنتظر حصول الاتفاق من أجل إقراض تونس، فموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض تونس سيمكننا من استرجاع ثقة الممولين الدوليين وسدّ عجز الميزانية الذي يتفاقم من سنة إلى أخرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115