بعد يومين من الإعلان عن فتح تحقيق إداري وآخر قضائي في التجاوزات: سعيد يقيل الرئيس المدير العام لشركة الأنشطة البترولية...

الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بداية من يوم من أمس، بعد يومين فقط من لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، والتي كانت مصحوبة بخالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وكان من المفروض أن يكون الرئيس المدير العام حاضرا في اللقاء ولكن يبدو أن قرار الإقالة قد تمّ اتخاذه قبل هذا اللقاء وقد أرجع بعضهم أسباب الإقالة إلى تصريحاته حول حقل مسكار ومغادرة «شال» إلى جانب وجود تجاوزات في الشركة وذلك ما تمّ الكشف عنه في بلاغ الرئاسة.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 701 لسنة 2022 مؤرخ أمس، والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم إنهاء تسمية عبد الوهاب الخماسي، الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ابتداء من أمس الجمعة، قرار يأتي بعد كشف بلاغ رئاسة الجمهورية عن محاور لقاء الرئيس مع وزيرة الصناعة ورئيس مدير عام شركة عجيل وممثل عن شركة الأنشطة البترولية يوم الأربعاء المنقضي، حيث تمّ التطرق إلى جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وقد أذن رئيس الجمهورية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهام.
تجاوزات في شركة الأنشطة البترولية
يبدو أن قرار إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الأنشطة البترولية يأتي في إطار ما أكده الرئيس في اللقاء المذكور آنفا وتحميل كل طرف مسؤوليته في التجاوزات التي يعيشها القطاع الطاقي بصفة عامة والشركة بصفة خاصة، قرار يأتي بعد 3 أيام من البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الصناعة وكشفت فيه عن انتهاء مدة صلوحية امتياز مسكار بتاريخ 8 جوان 2022 بعد استغلاله لمدة 30 سنة من طرف شركة «شال» بنسبة 100 %. وأشارت إلى أن الشركة قررت عدم مواصلة استغلال امتياز مسكار بعد 8 جوان 2022 وإرجاعه للدولة التونسية باعتبار توجهها للاستثمار في الطاقات المتجددة، علما وأن شركة « شال تعتمد في تشغيلها لحقل مسكار على كفاءات ويد عاملة تونسية بنسبة 99 %.
عدم مواصلة استغلال حقلي مسكار وصدربعل
وكان الرئيس المدير عام لشركة الأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي قد صرح قبل أن تتم إقالته لـ«اكسبراس أف أم» أن المستثمر يتحمل أولا مصاريف الاستكشاف وهو ما يفسّر حقيقة أن بعض الامتيازات تكون لها

مردودية للمستثمر الأجنبي ولا تكون لها مردودية بالنسبة للشركة التونسية للأنشطة البترولية، مشيرا إلى الدولة التونسية تحصل على نسبة تتراوح بين 65 و80 % من مرابيح امتيازات الاستغلال لحقولها سواء منها الممنوحة لشركات أجنبية أو التي تشارك فيها الشركة التونسية للأنشطة البترولية. وأكد أن الدولة التونسية تحصلت على حقوقها كاملة طيلة فترة استغلال شركة شال لحقل مسكار، وذلك بعد استغلاله لمدة 30 سنة من طرف شركة «شال» بنسبة %100. وشدد على أن شركة شال ستدفع كل مستحقات الدولة التونسية وتكاليف هجر الحقول التونسية، وأكد أن الشركة الأجنبية ستفي بكل تعهداتها والتزاماتها التعاقدية تجاه الدولة التونسية. وأضاف أن شركة شال عبرت عن عدم رغبتها في مواصلة استغلال حقلي مسكار وصدربعل منذ ماي 2021، من خلال مراسلة رسمية وجهتها للمصالح التونسية، وذلك في قرار استراتيجي للشركة الأجنبية.
تراجع مستوى تأجير العملة والموظفين
وأقر الخماسي أن قرار شركة شال كان مفاجئا للإدارة التونسية، وأشار إلى التنسيق الكبير بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية ومصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والإدارة العامة للمحروقات للحيلولة دون توقف النشاط في حقل مسكار بعد انتهاء مدة صلوحية امتياز مسكار الممنوح لشركة شال وأضاف أنه لم يكن أمام الدولة التونسية أي خيار إلا منح امتياز استغلال حقل مسكار للشركة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك بحكم قصر المدة الزمنية المتاحة والمقدرة لحوالي 12 شهرا فقط من ماي 2021 إلى جوان . كما أوضح أن مستوى تأجير العملة والموظفين تراجع إلى 40 و50 % من مستوى أجورهم سابقا أي خلال فترة استغلال شركة شال للحقل، وأكد أنه يتم العمل على إعادة ظروف العمل ومستوى التأجير إلى سابق عهده.
الدولة تنتزع امتيازات استغلال بعض الحقول
وقال إنه من الممكن أن تخرج شركة شال من حقل صدربعل في غضون نهاية السنة الحالية، رغم عدم توفر تاريخ واضح لذلك بعد، وأشار إلى أن مصالح الدولة التونسية ستسعى لإخراج شركة شال في أقرب الآجال باعتبار أنها لم تعد مهتمة بالاستثمار أكثر في هذا الحقل. كما أشار إلى أن الدولة التونسية وجدت نفسها مجبرة على انتزاع امتيازات استغلال بعض الحقول على غرار حقل الزاوية بسبب عدم التزام بعض المستغلين بتعهداتهم، وتم منح امتياز استغلال حقل الزاوية للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
تصريحات عبد الوهاب الخماسي وقرار شركة شال عدم مواصلة استغلال حق مسكار والتجاوزات التي تشهدها الشركة قد عجلا بإقالته من مهامه، وبالتأكيد أن الإقالات والإعفاءات لن تقف عند شركة الأنشطة البترولية بل ستشمل عدة مؤسسات وقطاعات أخرى متى ثبت للرئيس وجود شبهات فساد أو تجاوزات.