في انتظار وضع القانون الانتخابي الجديد استعدادا لانتخابات 17 ديسمبر: أحزاب تعلن عن مشاركتها وأخرى تقاطع وبعضها الآخر في ترقب حذر..

حول ما يمكن أن يتضمنه القانون الانتخابي الجديد ضبابية وهذا ما زاد في مخاوف العديد من الأحزاب التي حدد بعضها موقفه من المشاركة فيها، لكن عدة أحزاب أخرى لم تحسم بعد موقفها وهي في حالة ترقب حذر وتنتظر ما سيحمله القانون الانتخابي من قرارات جديدة قد تهدد وجودها وتقصيها من المشهد البرلماني القادم، وباتت الأنظار والانشغالات متجهة حاليا نحو قصر قرطاج وسط تتالي الدعوات إلى ضرورة الإسراع في وضع القانون الانتخابي الجديد في أقرب الأوقات وبصفة تشاركية.
تتالت الدعوات في الأيام الأخيرة إلى الإسراع في إصدار القانون الانتخابي الجديد من قبل عدة أحزاب سياسية من أجل الحسم النهائي في موقفها إما الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية الفارقة والمفصلية في المشهد البرلماني المقبل أو إعلان المقاطعة على عكس بعض الأحزاب التي لم تنتظر صدور القانون الانتخابي لتعلن عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة على غرار حزب العمال، حيث أعلن أمينه العام حمة الهمامي أمس في تصريح له لـ«شمس أف أم» عن عدم المشاركة في الانتخابات القادمة المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر القادم، ووصف «الانتخابات القادمة بالمهزلة مثلها مثل الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء».
المطالبة بالإسراع في إصدار القانون الانتخابي
القانون الانتخابي الجديد مازال يكتنفه الغموض، وهو نفس الوضع لعدة أحزاب وفاعلين في الساحة السياسية، الأمر الذي أجبر عدة أحزاب وبالرغم من حسم موقفها بالمشاركة في الانتخابات القادمة إلا أنها تطالب قيس سعيد بالإسراع في إصدار القانون على سبيل الذكر لا الحصر، حزب التيار الشعبي الذي طالب في بيان سابق له رئيس الجمهورية بإصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، وجدد تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين. والى جانب التيار الشعبي، نجد حركة تونس إلى الأمام التي دعت في بيان لها أمس إلى اعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي لأهميته في التّأثير على سيرورة الانتخابات التّشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم.
مسار تشاركي
وشددت الحركة في ذات البيان على أن المسار التشاركي مسألة تتجاوز الشكلية وتؤكد على ضرورة توفير انتخابات نزيهة شفّافة تُجرّم التّزوير وتقطع مع المال الفاسد ومع كل آليات التحيّل للتّأثير على النّاخب، ودعت إلى التّعجيل بتفعيل فصول الدستور وخاصة منها ما تعلّق بمؤسّسات الدولة أو بالجوانب الاجتماعية في ظلّ الظّرف الصّعب الذي تمرّ به البلاد. من الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات، حركة الشعب حيث أعلن أمينها العام زهير المغزاوي عن مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية مهما كانت صيغة القانون الانتخابي، ليشدد في تصريحات إعلامية على ضرورة وضع القانون في أسرع وقت ممكن وعدم تركه لآخر وقت وأن يكون بصفة تشاركية.
هامش تحرك المعارضين ضيق
في انتظار صدور القانون الانتخابي الجديد والذي حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يجب ألا يتجاوز 17 سبتمبر المقبل لحسن الاستعداد جيدا ووضع روزنامة المواعيد، تواصل الأحزاب المعارضة لمسار الرئيس تحركاتها وينتظر أن تتكثف في الأشهر القليلة الفاصلة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة بالرغم من أن هامش تحركها يبقى دائما محاصرا وضيقا مقارنة بالخطوات والقرارات التي يتخذها الرئيس بين الحين والآخر، فهذه الأحزاب تدرك جيدا أن هذه الانتخابات ستعيد رسم خارطة الفاعلين السياسيين وتموقعهم في المشهد القادم، فالحزب الدستوري الحر يراهن كثيرا على المحطات الانتخابية القادمة، ليطالب في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس بالإسراع بإعلان تاريخ الانتخابات التشريعية بصفة رسمية والامتناع عن إدخال أي تغييرات بالقانون الانتخابي الحالي أو إصدار نص تشريعي جديد في اتجاه انتهاك المعايير الدولية للانتخابات وقلب قواعد الترشح وتقسيم الدوائر وطريقة الاقتراع على المقاس دون وجه حق.