واسعا كما ان كل المؤشرات تشير إلى أن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة تتجه إلى مزيد التعقيد أمام تعالي الأصوات في الفترات الأخيرة و-بالتحديد بعد دخول دستور قيس سعيد حيز التطبيق- إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها والإسراع في تنظيم الانتخابات التشريعية، سيناريو الانتخابات المبكرة يعود إلى الواجهة من جديد والداعون اليه هم من أشدّ المعارضين للرئيس ومسار 25 جويلية على غرار جبهة الخلاص الوطني التي يترأسها نجيب الشابي والحزب الدستوري الحر وعدد من الأحزاب الأخرى كحزب آفاق تونس...
تتالت الدعوات في الأيام الأخيرة من قبل معارضي الرئيس إلى تنظيم انتخابات مبكرة، حيث أكدت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، وجددت نداءها الى كافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد وناشدتها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار، الجامع والناجز، قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة إنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في بلادنا.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
إعلان حالة الشغور
تعتبر جبهة الخلاص الوطني أن تشكيل جبهة وطنية عريضة هو الحلّ للخروج من الأزمة، من خلال انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ تنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني تقع تزكيتها من المجلس النيابي في جلسة استثنائية، ويعطيها إمكانية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى قيام انتخابات سابقة لأوانها تعيد الشرعية الانتخابية، وفق ما أكده رئيسها نجيب الشابي في تصريحات إعلامية، الدعوة إلى انتخابات مبكرة أتت أيضا من الحزب الدستوري الحر الذي صعد تحركاته لتصل إلى حدّ إمهال رئيس الجمهورية بـ72 ساعة للاستجابة إلى مطالبه المضمنة في الرسالة المفتوحة التي وجهتها رئيسة الحزب عبير موسي إلى رئيس الجمهورية، وتتمثل مطالب الحزب في إعلان حالة الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية والدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية واعتبار الحكومة الحالية أو أي حكومة تقوم بتعيينها بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحية لها في إبرام الالتزامات المالية والتعهدات مهما كان نوعها مع المؤسسات الدولية في حق الشعب التونسي.
الصيغة الحالية لحكم سعيد فاقدة لكل شرعية
أما المطلب الثاني للحزب الدستوري الحر فيكمن في الإسراع بإعلان تاريخ الانتخابات التشريعية بصفة رسمية والامتناع عن إدخال أي تغييرات على القانون الانتخابي الحالي أو إصدار نص تشريعي جديد في اتجاه انتهاك المعايير الدولية للانتخابات وقلب قواعد الترشح وتقسيم الدوائر وطريقة الاقتراع على مقاسك دون وجه حق، ووفق ما أكدته عبير موسي في ندوة صحفية عقدها الحزب أول أمس فإن الحزب لا يعترف بقيس سعيّد رئيسا للجمهورية وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، معتبرة أن الصيغة الحالية لحُكم سعيّد، «فاقدة لكل شرعية»، وأضافت أن سعيّد ليس شخصًا منتخبًا، وفق الدستور الجديد وأنه تم انتخابه بناءً على صلاحيات محدودة وهي المسائل الخارجية والأمن القومي.
الرئيس أُنتخب على أساس دستور 2014
من الأحزاب التي طالبت بتنظيم انتخابات مبكرة، حزب آفاق تونس، حيث طالبت نائبة رئيس الحزب ريم محجوب بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية حاليا لا يحمل تفويضا شعبيا لأنه أُنتخب على أساس دستور 2014 وحاليا يوجد دستور جديد. وبينت محجوب في تصريحات إعلامية لها أنه إذا تمكن سعيد من الفوز مجددا في الانتخابات عندها يصبح يتمتع بالشرعية والمشروعية.