وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي: «الدستور الجديد سيكون لقاء الشرعيّة مع المشروعيّة.. وعدد الأميين وصل إلى مليوني أمّي»

جدل تجاوز المضمون إلى تعداد الأخطاء اللغوية، وأمام تزايد الانتقادات الموجهة ضدّ الرئيس وضد الدستور الجديد، اختار أحد أعضاء حكومة نجلاء بودن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وهو من المقربين جدا إلى الرئيس الردّ على كل هذه الحملات خلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي في ولاية بنزرت ليشدد على ان الدستور الجديد سيكون لقاء الشرعيّة مع المشروعيّة ويتحدث عن السنوات العشر الأخيرة والتي وصفها بالسنوات «العجاف» وما خلفته من تراكمات ومشاكل وما ستقوم به الحكومة لتجاوز الصعوبات سيما الهدنة الاجتماعية التي تحرص على إرسائها مع الأطراف الاجتماعيين.
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في افتتاحه للمنتدى أن «الدستور الجديد سيكون لقاء الشرعيّة مع المشروعيّة مثلما قال رئيس الجمهورية قيس سعيد وسيكون الإطار القانوني لتأسيس الجمهورية الجديدة بآليات وأفكار جديدة وسيتحقق المشروع الوطني الذي نريد وسيجمع كل التونسيين تحت خيمة الوطن»، واصفا السنوات العشر الأخيرة التي مرت بها البلاد بالسنوات «العجاف»، سنوات وفق الوزير خلفت عدة مشاكل وقد سبق وأن أعلنت عنها الحكومة خلال توليها المهام وبقيت في كل مناسبة تذكر بها ولكن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي وقامت بوضع آليات واستراتيجيات لمحاربة العديد من الظواهر التي وجدتها وما يعبر عنها بـ»التركة الثقيلة».
مليون عائلة تتوزع بين معوزة ومحدودة الدخل
وفق وزير الشؤون الاجتماعية فإن البلاد وللأسف الشديد وفي سنة 2022 بلغ عدد الأميين مليونين أمي منهم مليون شخص انضافوا في السنوات العشر الأخيرة إلى جانب وجود مليون عائلة تتوزع بين معوزة ومحدودة الدخل، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بلغت 21 % وعدد التونسيين المهاجرين بطريقة غير شرعية تجاوز 15800 سنة 2021 بالتنسيق مع الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الايطالية من بينهم أكثر من 800 امرأة واصفا إياها بالظاهرة الجديدة وأكثر من 200 طفل، مشددا على أنه أمام الوزارة تحديات كبيرة لتنشيط الاقتصاد وتنمية الجهات الداخلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وإقامة مشاريع جديدة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة. وبين الوزير أن المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم «التشجيع على الاستثمار» يعدّ مناسبة للإنصات لأراء ومشاغل المستثمرين وأصحاب نوايا الاستثمار للارتقاء من نوعية الخدمات المسداة لهم وتبسيط الإجراءات الإدارية، والذي لن يتحقق إلا بمزيد تطوير الشراكة والتنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال الحيوي وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تجنيد كل الطاقات وتوظيف مختلف القوى الحية لخلق حركية تنموية مستدامة.
تحديات كبيرة
تتمثل الأولويات الوطنية وفق الوزير في ضرورة تنشيط الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وإحداث المؤسسات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وذلك بتحفيز الاستثمار وإقامة مشاريع مجددة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى ينتظم في مرحلة دقيقة جدا تتسم بتحديات كبيرة أبرزها النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات، وهو ما يتطلب التفاف جميع التونسيين في الداخل والخارج لتجاوز هذه الصعوبات كل من موقعه وحسب إمكانياته، مبرزا أن البلاد ستبرهن أن شعبها في الداخل والخارج قادر على تخطي الصعوبات وذلك بفضل تماسكه ووحدته وقدرته على استنباط أنجع الحلول لها. هذا وتحدث الزاهي في تصريحات إعلامية له عن الهدنة الاجتماعية التي تحرص الحكومة على إرساءها ومرافقة المواطن لمواجهة الإصلاحات العميقة من أجل إنقاذ تونس إلى جانب تواصل الحوارات واللقاءات مع الأطراف الاجتماعية أي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.