هيئة الانتخابات تؤكد أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يكون جاهزا قبل 17 سبتمبر: الرئيس في سباق ضدّ الوقت وفي مواجهة جديدة مع الخصوم

منهم كافة ورقات الضغط التي يقومون بها بغاية إفشال مشروعه السياسي، وبعد الانتهاء من خطوة الدستور سيمر وفق ما أعلنه في خطاب ختم الدستور إلى مراحل جديدة مهمة وفارقة في إطار تجسيد مشروعه السياسي والتي تتعلق بالأساس بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء محكمة دستورية ومجلس نيابي ومجلس للجهات والأقاليم، معارك الرئيس ومواجهته مع المعارضة لن تنتهي وستواصل الأطراف المعارضة ضغوطاتها من أجل إيقاف مسار وخيارات 25 جويلية.
بعد خطاب الرئيس وإعلانه عن توجهاته القادمة، جددت جبهة الخلاص الوطني نداءها لكافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد، وناشدتها في بيان صادر عنها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار، الجامع والناجز، قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة إنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في بلادنا.
الهروب في طريق الأزمة السياسية المسدودة
أكدت جبهة الخلاص الوطني أن الإصرار على الهروب إلى الأمام في طريق الأزمة السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتما من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة يهدد بتأجيج الأزمة الاجتماعية ويعرض البلاد إلى خطر الانهيار والتفكك، محملة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد، وأشارت في البيان ذاته إلى أن «ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية»، وبناء عليه فإن جبهة الخلاص الوطني تجدد تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وشددت على أن الهياكل المزمع إنشاؤها مصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها الإرادة الفردية المطلقة وفي إقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية ولا يمكن أن تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية.
المشاورات لم تنطلق بعد
الأيام والأسابيع والأشهر القليلة القادمة لن تختلف عن سابقاتها بتواصل الخلافات والتجاذبات والضغوطات والتي من شأنها أن تزيد في توتر المناخ العام في البلاد، الصورة مازالت إلى الآن غير واضحة بالنسبة إلى تمشي الرئيس في علاقة خاصة بالقانون الانتخابي الجديد الذي يثير مخاوف الأحزاب والمنظمات والجمعيات والائتلافات باعتبار أن مصيرها ومشاركتها في المحطات الانتخابية المقبلة مرتبطة بما سيحمله القانون الانتخابي الجديد من قرارات، المشاورات حول هذا القانون وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لشمس أف أم لم تنطلق بعد والهيئة ستوجه لرئيس الجمهورية طلبا في هذا الخصوص لتقديم مقترحاتها.
روزنامة الانتخابات التشريعية
وشدد المنصري على ضرورة أن يكون القانون الانتخابي الجديد جاهزا قبل 17 سبتمبر القادم، قائلا «يجب أن يكون القانون الانتخابي جاهزا قبل 17 سبتمبر حتى نتمكن من القيام ببقية أعمالنا».وأضاف أنه في صورة الإعلان عن القانون الانتخابي قبل هذا الموعد ستكون الروزنامة الخاصة بالانتخابات التشريعية جاهزة وقابلة للتنفيذ عمليا.
بعد ختم الدستور، تتالت الدعوات من قبل عدد من الأحزاب على غرار حركة الشعب إلى رئيس الجمهورية من أجل الإسراع بحسم ملف القانون الانتخابي باعتبار أن كل انتخابات تتطلب زمنا انتخابيا وعلى أن يتم إعداد القانون الانتخابي بصفة تشاركية.