سعيد اعتبر ان الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية: الانطلاق في تطبيق وثيقة العقد الإجتماعي

وروزنامة الجلسات وأطرها، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية.
بعد توقيع رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول على وثيقة العقد الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، انعقد أمس الاثنين لقاء جديد لتحديد شكل الحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة من خلال تحديد روزنامة الجلسات، سواء أكانت ثنائية أو ثلاثية وأطرها من خلال طرح تشكيل لجنة تكون إطارا للحوار بخصوص الاصلاحات الكبرى.
ويتضمن الحوار، وفق ما افاد به الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي لـ«المغرب»، محورين رئيسين يتمثّلان في المطالب والاستحقاقات الاجتماعية لاتحاد الشغل التي دفعته لتنفيذ إضراب في القطاع العام يوم 16 جوان الماضي، فيما يتمثّل المحور الثاني في الإصلاحات الكبرى التي يشترطها صندوق النقد الدولي لتمكين الحكومة من قرض بـ حوالي 4 مليارات دولار.
المطالب الاجتماعية
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الجلسة تأتي للحوار حول لائحة المطالب المرفوعة منذ اضراب 16 جوان في القطاع العام، وتتمثل في الغاء المنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة وكذلك فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما تشمل لائحة المطالب، إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة دون التفويت فيها.
سعيد: الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية
بعد اللقاء الذي انعقد في قصر الحكومة بالقصبة، والذي مثل إنطلاق الحوار الاجتماعي، تحوّلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى قصر قرطاج أين عقدت لقاءا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تناول أساسا الميثاق الذي تم امضاؤه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية عقب اللقاء.
ونقلت رئاسة الجمهورية عن قيس سعيد تأكيده أن «الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار أشمل، وهو الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية ثابتة».
اتفاقات ثنائية أو ثلاثية
ووفق ما تضمنته وثيقة العقد الاجتماعي فقد اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات حوار بداية من يوم الاثنين 15 أوت الجاري للتوصل إلى اتفاقات سواء أكانت ثنائية أو ثلاثية في بعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة . وبينت الوثيقة وفق البلاغ المشترك بين الأطراف الثلاثة أن التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز. وأشارت إلى أنه من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع.