إحياء الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة التونسية: تأكيد الرئيس على إيفائه بالوعود ودعوة بعض المنظمات إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية

والتي باتت حسب عدة فاعلين في الساحة السياسة مهددة بعد مسار 25 جويلية رغم التطمينات الصادرة بين الحين والآخر عن مسؤولي الدولة. لم يوحد إحياء الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة التونسية الشارع التونسي وقد اختار كل طرف إحياء العديد على طريقته الخاصة بين الزيارات الميدانية في إشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى منطقة حي هلال بتونس العاصمة وبين تنظيم التظاهرات والندوات وإصدار البيانات الصحفية.
اختار رئيس الجمهورية هذه السنة التحول إلى منطقة حي هلال بتونس العاصمة حيث تولى زيارة القرية الحرفية بالمنطقة والتي تمت إعادة تهيئتها وفاء للعهد الذي اتخذه رئيس الدولة في السنة الفارطة من نفس المكان بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ووفق بلاغ الرئاسة فقد ركز الرئيس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وعلى ضرورة الإحاطة بالمرأة والأسرة لا في النصوص ولكن في الواقع والفعل. وأثار رئيس الدولة إمكانية إنشاء شركات أهلية حتى يكون العمل الذي يقوم به المواطنون مصدرا للثروة. كما توقّف رئيس الجمهورية عند عديد الاخلالات في مستويات التهيئة العمرانية والبنية التحتية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية منذ وقت طويل وتفاقمت في السنوات الأخيرة.
«لا أبيع الوهم»
وفي ختام هذه الزيارة، حمل رئيس الجمهورية معه إلى قصر قرطاج أفراد عائلة تقطن في غرفة على وجه الفضل لا عائل لها سوى الأم التي ليس لها موطن شغل قار. وبحسب فيديو نشرته الرئاسة، شدد الرئيس على أنه لا يبيع الوهم والوعود كغيره، قائلا «مطالبكم هي قناعاتي أردت تنفيذها من خلال تغيير الدستور وأنا لم آت إلى هنا لأبيع الوهم وقد زرت في السنة الماضية النساء العاملات هنا وإذا وعدت بشيء أنفذه، أنا لا أبيع الوهم وقد أوفيت بوعدي..»، وحث رئيس الجمهورية أهالي الجهة على بعث الجمعيات والمشاريع وإنشاء الشركات الأهلية، معربا عن أمله في دعمهم من قبل الدولة وعن تحويل أعمال بعض الحرفيات بالجهة إلى شركة أهلية. وشدد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ليست مجرد الشعارات التي يتزين بها البعض.
مكاسب مهددة
في المقابل اختارت عدة أحزاب ومنظمات إصدار بيانات بمناسبة الذكرى على غرار حركة النهضة التي أكدت أن هذه الذكرى تأتي وتونس ترزح تحت وطأة الإجراءات الانقلابية لـ25 جويلية 2021، التي تهدد المكاسب العظيمة التي حققتها المرأة التونسية في دستور 2014». ودعت الحركة المرأة التونسية إلى النضال مع القوى الوطنية للمحافظة على مكتسباتها وفي مقدمتها مكاسب الحرية والديمقراطية، من جهتها دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها إلى ضرورة مراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عليها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
تدعيم مشاركة المرأة
وفي ذات السياق، دعت منظمة «أنا يقظ» إلى ضرورة تدعيم مشاركة المرأة في القطاع العام والى تحسيس المرأة بخطورة الانخراط في ظاهرة الفساد وتوعيتها بأهمية التبليغ لمحاسبة المتسببين فيها خاصة وأن عدد التبليغات المتعلقة بالفساد سنة 2021 من النساء لم تتجاوز 34 من جملة أكثر من 190 تبليغا (17,89%) بينما وصل عدد التبليغات من الرجال 131 (68.95%) في حين لم يتم الإفصاح عن جنس المبلغين في 25 حالة (12.63%)؛ كما طالبت المنظمة في بيان لها بإدراج جريمة الرشوة الجنسية كنوع من أنواع الفساد على مستوى التشريعات المعنية بمكافحة الفساد لتحديد المسؤوليات وتحديد إجراءات التتبع القضائية والعدلية حيث أن النساء تعتبرن أكثر استهدافا وعرضة لجريمة الرشوة الجنسية نظرا لغياب تطبيق المساواة بين الجنسين، مع تفعيل دور مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل و تحيين مدونات السلوك في القطاعين الخاص و العام بوضع سياسات و آليات تحد من ظاهرة الفساد المسلط على المرأة وضامنة لحقوقها وحرياتها.
خطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية
هذا وصادق مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل المنعقد لأول مرة أول أمس بتركيبته الجديدة بقصر الحكومة بالقصبة على خطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركيّة لرصد كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي مع مراعاة تأثير تغيّرات المناخ على وضعيّة النساء. وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن المجلس استعرض اعتماد مشروع تكافؤ الفرص بين الجنسين و قرّر عرضه على الاجتماع القادم للمجلس للمصادقة. وأضافت أن رئيسة الحكومة شددت على الدور الموكول لمجلس النظراء للمساواة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات باعتباره آلية وطنية متعددة الاختصاصات والقطاعات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية باعتماد مقاربة تشاركية وتفاعلية بين جميع المتدخلين من هياكل عمومية وجمعيات ناشطة في المجال.