المحكمة الإدارية تأذن بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة: من يتحمل المسؤولية ؟

أثارت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاضيا في مطلع شهر جوان،

بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، ردود أفعال غير مسبوقة وصلت إلى حدّ المطالبة بإقالة وزيرة العدل ليلى جفال، وقد خلف ملف القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 قاضيا بأمر رئاسي صادر بتاريخ غرة جوان الفارط جدلا واسعا وأسال الكثير من الحبر طيلة 3 أشهر من المعركة بين الرئيس والقضاة والهياكل القضائية وصلت إلى حدّ تنفيذ إضراب عام لمدة 4 أسابيع ودخول عدد من القضاة في إضراب جوع..
لن تقف معركة القضاة عند أحكام المحكمة الإدارية وإنصاف القضاة الذين تمّ عزلهم بل ستقع المطالبة بردّ الاعتبار لصورتهم التي اهتزت ولعل الساعات أو الأيام القليلة القادمة ستحمل العديد من التطورات والمفاجآت الثقيلة، في ظلّ تتالي ردود الأفعال المرحبة بقرارات المحكمة الإدارية والمنددة بطريقة التعاطي مع أهل القطاع، وبحسب تصريح مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان لـ«جوهرة أف أم» فان القضاة المشمولين بقرار إيقاف تنفيذ إعفائهم سيرفعون قضايا في التعويض، مطالبا بمعاقبة وزيرة العدل ومساءلتها، معتبرا انه على رئيس الجمهورية قيس سعيد عزلها. كما طالب بمحاسبة الأطراف التي قال إنها غالطت رئيس الجمهورية بتقارير عن القضاة وصفها بالمغلوطة.
الانطلاق في مسار مكافحة الفساد
وقد حملت الهياكل القضائية قرارات عزل القضاة المسؤولية لوزير العدل ليلى جفال، حيث اعتبرت منظمة «أنا يقظ» في بيان لها أن إيقاف تنفيذ قرار العزل ” جاء لتخليص سعيد من ورطة تلفيق الملفات وتصفية الحسابات التي أقحمته فيها وزيرة العدل، معتبرة أنها استغلت حماس الرئيس لتتخلّص من أعدائها ومن منافسيها على الحقيبة الوزاريّة . وطالبت «أنا يقظ» بإقالة وزيرة العدل متهمة إياها بـ«الوقوف وراء إعداد تقارير وقائمة القضاة المعفيين»، داعية رئيس الجمهورية بصفته المتحكّم في كل السلط (الوظائف كما يحلو له أن يسميها) إلى الانطلاق في مسار مكافحة الفساد من عقر داره (السلطة التنفيذيّة) ومحاسبة الفاسدين في الإدارات والوزارات ووضع حد للنقابات الأمنيّة واستبداد الداخليّة وامتيازات وزيرها.
تشكيك في مصداقية التقارير
وتساءلت المنظمة عما إذا كان سعيد قد اتخذ قرار عزل القضاة بعد الاطلاع على تقارير؟ وهل أنها تقارير أمنيّة وعن سبب عدم إثارة الدعوى العموميّة ضد القضاة المعزولين طيلة شهرين كاملين؟، مشككة في مصداقية أية تقارير أو معلومات واردة على الرئيس بما في ذلك تقرير التدقيق في الديون والهبات وقائمة الأشخاص الحاصلين على جوازات السفر الدبلوماسية طالما أنه لا يتحرى في صحتها ولا ينشرها ويكون بالتالي مصيرها الإلغاء. هذا وحمّلت منظمة «أنا يقظ» في ذات البيان سعيد «مسؤوليّة تعطيل مصالح المتقاضين نتيجة شن القضاة لإضراب احتجاجا على قرار العزل والشلل الّذي أصاب العدالة وضرب ثقة المواطنين في القضاء وضياع حقوقهم في سبيل بطولات وهميّة».
رفض مطالب
هذا وأصدرت المحكمة الإداريّة مساء أمس بلاغا أكدت فيه أنّ الرّئيس الأوّل أصدر بتاريخ 9 أوت الجاري قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة. وقد تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.
في انتظار صدور الأحكام النهائية، قد تحمل الساعات القليلة القادمة عدة تطورات في علاقة بملف القضاة المعزولين وقرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء ضدّ عدد من القضاة مع تواصل ردود الأفعال .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115