فهل تزعزع مثل هذه الاحداث الثقة بين المواطن والأمن وتقلل من شعوره بالأمان .
بين المسح الوطنى الاخير للمعهد الوطنى للإحصاء حول نظرة السكان في تونس الى الامن والحريات والحوكمة المحلية لسنة 2021 والذي سبقه 2017 تراجع معدل الثقة في المرفق الامنى وفي الشعور بالأمان رغم من ارتفاع النسب وتجاوزها 50 %.
وفي اخر مسح وطنى للمعهد الوطنى للإحصاء حول نظرة السكان في تونس الى الامن والحريات والحوكمة المحلية الصادر في شهر جويلية 2022 ، يبين ان 17.3 % من السكان اتصلوا بقطاع الامن خلال الـ12 شهرا السابقة للمسح مقابل 36.2 % خلال مسح سنة 2017، اما عن الثقة في المرفق الامنى فقد حظي بثقة 61.2 % من السكان البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والذين قاموا بالاتصال بالمرفق الامنى مسجلة بذلك تراجعا يقدر بـ13 نقطة مقارنة بمسح 2017.
اما فيما يخص الشعور بالأمان وفق نفس المسح فقد عبر 91.7 % من السكان عن شعورهم بالأمان عند وجودهم بالمنزل ليلا في حين عبر 72 % من السكان عن شعورهم بالامان عند المشي ليلا بمفردهم في منطقتهم مع العلم ان هذه النسبة تقلصت مقارنة بسنة 2017 التى سجلت 78.8 % ، كما بين المسح تراجع الشعور بالأمان في الاماكن العمومية بحوالي 8 نقاط مقارنة بـ 2017 ليصبح في حدود 81.5 % وقد سجلت نتائج المسح تباينا بين الاناث والذكور.
ويرجع المستجوبون شعورهم بعدم الامان في الاماكن العمومية اساسا الى قلة الدوريات الامنية بنسبة 27 % والنقص في اعوان الامن في الشوارع بنسبة 25.2 % كما يبين نفس المسح ان 7 اشخاص من بين 10 يعتقدون ان حرية التعبير وحرية الانتماء السياسي تحترم بشكل دائم في تونس.
وتجدر الاشارة الى ان المسح انجز من قبل المعهد الوطنى للاحصاء بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية بين اكتوبر وديسمبر 2021 بعد ان انجز المسح الوطنى حول نظرة المواطن الى الامن والحريات والحوكمة المحلية الاول في 2014 والثانى نهاية 2017 وتم استبدال مواطن بكلمة سكان .
في نفس السياق اصدرت امس وزارة الداخلية بلاغا ثانيا حول حادثة مسرح صفاقس واكدت الوزارة أنها مُؤتمنة على حماية الأرواح والمُمتلكات وحفظ النظام وأمن الدّولة ومُؤسّساتها، وتحرص على القيام بواجبها المقدّس في هذا المجال دون تحفظ وبتفانٍ ووفقا للقانون.
كما عبرت عن حرصها على القيام بواجبها في ضمان مُمارسة المواطنين للحرّيات العامّة والفرديّة في نطاق ما يخولهُ القانون، وفي ذات السّياق حرصها الشديد على ضمان حماية كافّة أعوانها أثناء تأدية مهامّهم وضمان كرامتهم في نطاق القانون ووفق الإجراءات المُعتمدة.
وأكدت وزارة الدّاخليّة مرّة أخرى التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط. وان الموقف الرّسمي للوزارة يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها دُون سواها.